أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه بصدد تأسيس شركتين للتطوير العقاري هما "رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في استضافة الحجاج، من خلال إقامة مشروعات من المتوقع أن تخلق أنشطة بمليارات الدولارات.

تأتي هذه الخطط في إطار تعهدات التزم بها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة، بموجب إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليص اعتماد البلاد على صادرات النفط.

وتقوم الحكومة بتحفيز الصندوق، الذي من المعتقد أنه يحوز أصولا قيمتها حوالي 180 مليار دولار، لقيادة مشاريع صناعية وأخرى لتنمية المدن في أرجاء السعودية، رغم أنه يملك حصصا في شركات سعودية كبرى ويقوم باستثمارات في الخارج مثل شراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر.

وسبب اتساع نطاق أنشطة صندوق الاستثمارات العامة قلقا بين بعض رجال الأعمال السعوديين في القطاع الخاص. وتهدف الإصلاحات لتحفيز القطاع الخاص، لكن مع اتجاه مشروعات ضخمة كثيرة إلى الصندوق، يخشى بعض رجال الأعمال من أن يزاحمهم صندوق يمتلك ثروة طائلة.

وقال الصندوق إن المرحلة الأولى من مشروع "رؤى الحرم المكي" تمتد على مساحة 854 ألف متر مربع شمالي المسجد الحرام في مكة وتهدف إلى تطوير حوالي 115 مبنى. وتتضمن 70 ألف غرفة فندقية جديدة وتسعة آلاف وحدة سكنية.

وأضاف أن أعمال البناء ستبدأ هذا العام، ومن المتوقع تشغيل المشروع في 2024. وقال الصندوق إنه بحلول العام 2030 ستقدم المنطقة مساهمة قدرها 2.1 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.

ويخطط الصندوق أيضا لتطوير 1.3 مليون متر مربع في منطقة شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وإضافة 500 وحدة سكنية و80 ألف غرفة فندقية.

وتحتل تنمية السياحة الإسلامية مركزا متقدما في لائحة أهداف الإصلاحات السعودية، التي تسعى إلى زيادة الدخل غير النفطي لتعويض هبوط في إيرادات صادرات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام.

ولم يفصح الصندوق عن حجم الأموال التي سيستثمرها، أو كيفية إرساء العقود، أو مدى مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

وقالت الرياض إنها تريد إشراك رأس المال الخاص في مشروعات رئيسية لتخفيف الضغوط على المالية العامة، لكن في كثير من الحالات، لم يتم بعد وضع إطار العمل القانوني لمثل تلك المشروعات.

ومعظم شركات التطوير العقاري السعودية صغيرة، ولذا فإن الجهات الحكومية اعتادت في الغالب البدء بتشغيل المشروعات الكبيرة، وبصفة خاصة عندما تريد الحكومة التحرك سريعا.

ومن بين المشروعات الأخرى، قال الصندوق الأسبوع الماضي إنه سيقود مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمارات قدرها 4.8 مليار دولار.

وفي أغسطس/آب، قالت الحكومة إنها ستطور منتجعات على حوالي 50 جزيرة في البحر لأحمر في مشروع يدعمه صندوق الاسثمارات العامة. وسيكون الصندوق المستثمر الرئيسي في "مدينة ترفيهية" ضخمة ستقام على مساحة 334 كيلومترا مربعا قرب الرياض وتشمل منشآت ثقافية وترويحية.