أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اليمن اليوم الاثنين، مبيعات النفط الخام لشهر مارس/ آذار المقبل، بكمية إجمالية تقدر بـ 2.8 مليون برميل، وهي نفس المبيعات التي أقرتها في فبراير/ شباط الماضي، ولكنها أقل من مبيعات يناير/ كانون الثاني والتي تقدر بنحو 3.1 مليون برميل.

وفي اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس  الحكومة "خالد محفوظ بحاح" ، أقرت اللجنة بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة (حقل في حضرموت)، والمقدرة بمليون و300 ألف برميل بسعر برنت المؤرخ وإضافة سنتان للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك للحصول على إجمالي الكمية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وفيما يتعلق بنفط خام مأرب أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة والمقدرة 1.5 مليون برميل لشركة مصافي عدن، وبسعر برنت دون علاوة أو خصم سعري، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا المختصة بهذا الشأن، وأقرت تخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي.

واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات يناير/ فبراير 2015 ، حيث أكد التقرير أنه تم إنجاز برنامج الشحن بالاتفاق مع المشغلين شركتي بترومسيلة وصافر، فيما يجري حاليا استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر فبراير ، بالاتفاق مع المشتريين يونيبك ومصافي عدن.

وتراجعت صادرات النفط في اليمن من 500 ألف برميل يوميا إلى ما يتراوح بين 200 و 250 ألف برميل يوميا بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد، وتمثل تلك الإيرادات نحو 70% من ايرادات.

وأظهرت بيانات مالية صادرة عن البنك المركزي اليمني، أن عائدات البلاد من صادرات النفط الخام انخفضت بنحو 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2013.

وقال تقرير صادر عن البنك إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد تسبب في تراجع حصة السوق المحلى من الوقود. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذى كان له تأثير سلبى على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر/ تشرين الثاني بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلى من الوقود فى البلاد.

وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.