قالت منظمة العفو الدولية، السبت، إن السلطات المصرية ألقت القبض على 6 رجال بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، وإنها ستوقع عليهم كشوفا طبية قبل بدء محاكمتهم غدا.

ويأتي القبض على الستة في إطار حملة أوسع بدأت الأسبوع الماضي بعد أن رفع أشخاص راية قوس قزح التي ترمز للمثليين في حفل بالقاهرة في إعلان نادر في البلاد عن تأييد حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين.

وقالت منظمة العفو إن 11 شخصا على الأقل ألقي القبض عليهم منذ ذلك الوقت وإن شخصا عوقب بالسجن 6 سنوات بعد أن هاجمت وسائل الإعلام بشدة من رفعوا علم قوس قزح في حفل (مشروع ليلى)، وهي فرقة موسيقية لبنانية أعلن المغني الرئيسي فيها عن مثليته.

وقالت المنظمة إن مصلحة الطب الشرعي ستوقع الكشوف على الستة المقبوض عليهم لتحديد ما إذا كان رجال قد مارسوا الجنس معهم.

وتقول مصادر قضائية إن من توجه إليه مثل هذه التهم في مصر يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة.

وقال مصدر قضائي “مزاعم تعذيب أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها، الكشوف يجريها طبيب شرعي أدى القسم على أن يحترم مهنته وميثاق شرفها”.

وقالت منظمة العقو الدولية إن الكشوف انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

وقالت نجية بو نعيم، مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إعطاء النائب العام المصري أولوية لملاحقة أشخاص على أساس ميولهم الجنسية أمر يؤسف له بشدة، يجب الإفراج عن هؤلاء فورا ودون شروط، وليس محاكمتهم”.

وأضافت “الكشوف الشرجية الإجبارية بغيضة وتصل إلى حد التعذيب، السلطات المصرية سجلها مروع في مجال الكشوف الطبية الجائرة التي تصل إلى حد تعذيب المعتقلين خلال احتجازهم”.

وتعرب المؤسسة الدينية في مصر عن مساندتها الإجراءات التي تتخذها السلطات مع المثليين.

وقال خطيب الجامع الأزهر في خطبة الجمعة أمس “الأزهر الشريف كما يتصدى للجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه فإنه كذلك سيواجه بكل قوة دعاوى الانحلال والانحراف الجنسي التي يسعى أصحابها لنشر شذوذهم بين أبناء المجتمع المصري”.

ولا يتطرق القانون المصري للمثلية بشكل محدد، وشنت السلطات أكبر حملة على المثليين في عام 2001 عندما اقتحمت ملهى ليليا وألقت القبض على 52 رجلا وقدمتهم للمحاكمة.

من جهتها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، السلطات المصرية، بـ”وقف ملاحقة مثليي الجنس″.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، إن “على مصر التوقف عن اعتقال ومضايقة المشتبه في أنهم مثليون جنسيًا، باستخدام تهم مفبركة بالفجور والتحريض على الفسق”.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قولها “يجب إطلاق سراح كل الضحايا الذين أوقفوا بتهمة الفجور (..)”.  وأضافت “تُظهر الحكومة المصرية، باعتقال الأشخاص وفق ميولهم الجنسية المفترضة، تجاهلا صارخا لحقوقهم”.

وأشارت رايتس ووتش إلى “محاكمة 34 شخصًا على الأقل” في مصر، خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ بسبب ما أسمته بـ”السلوك الجنسي المثلي بالتراضي (أي بموافقة الطرفين)”.

وأضافت “منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، سُجن مئات الأشخاص بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية بمصر، قررت منع إقامة حفلات فرقة “مشروع ليلى” بالبلاد، على إثر واقعة رفع أعلام المثليين، التي أثارت جدلًا واسعًا.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم “الفجور وخدش الحياء العام” التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وتتهم القاهرة، رايتس ووتش بـ”تسيس القضايا وترويج الشائعات”، كما حجبت موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرًا يتحدث عن “تعذيب ممنهج بالسجون المصرية”.