قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين المعروفة باسم "التخابر" إلى جلسة غد الثلاثاء، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و35 متهما آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، إلى جلسة الغد للاستماع إلى مرافعة مرسي.

وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن المتهمين، فإن مرسي يرفض توكيل محام له، لعدم اعترافه بالمحاكمة، وليس له محامٍ يترافع عنه.

وأوضح المصدر أن موقف مرسي من المحامي المنتدب للدفاع عنه من نقابة المحامي سيتضح خلال جلسة الغد، كونه الوحيد المخول بالإجابة على موقفه من توكيل محام من عدمه، مستبعدا أن يقبل مرسي به، كما رفضه من قبل خلال جلسة محاكمته في أحداث قصر الاتحادية، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 21 أبريل/ نيسان المقبل.

وكانت أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

ورفض مرسي خلال نظر القضية، دفاع المحامي المنتدب، وأصر على أن المحكمة غير مخولة بنظر الدعوى ضده، كونه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

وأشار المصدر القانوني إلى أن مرسي دفع من قبل، على لسان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين سليم العوا، إنه لا يعترف بمحاكمته، باعتباره رئيسا للجمهورية.

وكان العوا، دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، "كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد"، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها، في إشارة إلى القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون.

ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2014).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".

ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربين)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".