أفاد تقرير رسمي ان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة أربعة مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014م.

وأوضح البنك المركزي اليمني في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال ذات الشهر بأكثر من 279 مليون دولار.

واظهر التقرير ان مجموع ميزانية البنك المركزي سجلت انخفاضا بمقدار 64 مليار ريال بنهاية نوفمبر ليصل رصيد الميزانية الى قرابة 2 تريليون 135 مليار ريال.

وسجلت المطالبات على الحكومة في نوفمبر نموا يقارب خمسة مليارات ريال ، ليبلغ رصيدا مدينا قدره تريليون و921 مليار ريال.

وبلغت المطالبات على القطاع غير الحكومي 839 مليار ريال، بانخفاض طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن الشهر السابق.

وبلغ العرض النقدي بنهاية نوفمبر ثلاثة تريليون و55 مليار ريال بانخفاض يقارب 61 مليار ريال عن شهر اكتوبر.

- عائدات النفط:

أظهرت بيانات مالية حكومية يوم الأحد أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام المنصرم 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل.

وقال التقرير ان استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد تسبب في تراجع حصة السوق المحلي من الوقود.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر تشرين الثاني بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.

وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار في اكتوبر تشرين الأول.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته وهو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- المصدر/سبأنت+رويترز: