تلقى الحرب المتصاعدة في اليمن منذ ثلاثة أعوام بظلالها المأسوية على كل مناحي الحياة الإنسانية في البلد العربي الفقير، لتمتد إلى العلاقات الزوجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تفاقما لافتا في حالات الفسخ والطلاق.

وحسب إحصائيات متداولة سجلت محكمة واحدة فقط في العاصمة صنعاء أكثر من 560 حالة فسخ وطلاق منذ بداية العام الجاري.

ويقدر عز العرب العبسي، وهو محام يمني ، زيادة نسبة حالات الطلاق والفسخ في المجتمع اليمني خلال فترة الحرب والأزمة القائمة بأكثر من 75 في المئة مقارنة بالفترة السابقة.

وقال مصدر قضائي في وزارة العدل الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، لموقع (إرفع صوتك)، إنهم كانوا يوثقون “ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف حالة طلاق سنويا في اليمن”، قبل اندلاع النزاع الدامي الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات، لكنه أفاد أن معدل حالات الطلاق في الواقع كبير جدا ”لأن غالبية الأشخاص لا يوثقون الطلاق لدى المحاكم الرسمية”.

وأكد المصدر القضائي ذاته ارتفاع نسبة حالات الطلاق والفسخ إلى مستويات مثيرة للقلق جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الكثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الحرب التي خلفت واحدة من “أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ”.

وارتفع عدد السكان الذين يعانون من “ضائقة غذائية” في اليمن، إلى نحو 21 مليون شخص، بينهم سبعة ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وفق أحدث التقارير الأممية.

محاكم مكتظة
وقال المحامي العبسي للموقع إن “انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ عام وتسريح مئات آلاف العمال في القطاع الخاص وتردي الأوضاع الاقتصادية وعجز الأزواج عن الإنفاق على أسرهم ضاعفت المشاكل الأسرية. وهذا سبب رئيس للزيادة في طلبات الطلاق”.

وأشار المحامي إلى أن غالبية المحاكم في العاصمة صنعاء مكتظة منذ بداية الأزمة الحالية بدعاوى الفسخ والطلاق بسبب عدم الإنفاق، “نحن كمحاميين نلاحظ ذلك بوضوح، أصبحت القضايا الشخصية هي الأكثر في المحاكم، مقابل نقص في القضايا التجارية”.

وأوضح عز العرب العبسي أن رفع دعاوى قضائية ضد الأزواج هو الطريق الأسهل والأسرع للزوجات وأهاليهن بهدف الضغط على الأزواج العاجزين عن الإنفاق “خاصة وأن القانون اليمني واضح ويلزم الزوج بالنفقة على الزوجة وأطفاله تحت أي ظرف كان”.

عواقب
من جانبه، يعتقد مروان المغربي، وهو باحث اجتماعي يمني، أن إطالة أمد الحرب زاد من مستوى حالات الطلاق في اليمن بشكل مقلق، لكنه أعرب عن أسفه لعدم توفر إحصائيات رسمية حول حجم هذه الظاهرة.

أضاف  “هذا مؤشر خطير على تراجع الرباط الأسري في المجتمع اليمني، وينذر بعواقب كارثية على مستقبل البلاد. المشاكل الناتجة عن الفقر والصراع القائم وتداعياته أسباب رئيسة للمشاكل الأسرية وينتج عنها الطلاق”.

وقال “الطلاق من أهم المشاكل التي تهدم الأسرة والأسرة نواة المجتمع. إذا أخذنا خمسة من عشرة في المئة كمتوسط بسيط من الطلاق حاليا سنجد بعد 5 إلى 10 أو 15 سنة بأنه لدينا أكثر من 10 الاف إلى 15 ألف طفل مشرد، وإذا أضفنا خمس سنوات سنجد حينها من بين 15 ألف طفل مشرد 10 ألف طفل على الأقل مجرم في المجتمع”.

وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها، برأي المغربي، للحد من هذه الظاهرة في مقدمتها وبشكل عاجل “توفير أدنى سبل الاستقرار المعيشي وصرف مرتبات الموظفين، لتحقيق الأمن الغذائي، ولاحقا مطلوب من منظمات المجتمع المدني إقامة حملات لتوعية الأسر (الزوج والزوجة) بكيفية إدارة خلافاتهما واحتوائها”.
وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام والمساجد والمدارس للتوعية بمخاطر الطلاق باعتبار تداعياته تؤثر سلبا على المجتمع ككل.