لم ترق فتوى دينية مثيرة للجدل أصدرتها مؤخرا هيئة الإفتاء التونسية بمساواة الجنسين في الميراث، وإجازة زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم لمعظم المرجعيات الاسلامية التى رأت في هذه الفتوى “تصادما مع أحكام شريعة الإسلام”، على حد تعبير مشيخة الأزهر الشريف.

لكن خلافا لذلك رأى ناشطون حقوقيون ومناصرون لقضايا المرأة في هذه الفتوى، خطوة جريئة تعزز مبدأ المساواة مع الرجل وإزالة الفوارق بين الجنسين.

وفي بلد إسلامي محافظ كاليمن لم يختلف رأي رجال الدين عن موقف الأزهر الرافض قطعا لهذه الفتوى، غير أن ردود فعل الناشطين الحقوقيين وحتى الناس العاديين في الشارع اليمني تباينت بين التأييد والرفض والحياد.

مئة جلدة
يقول الشيخ جبري ابراهيم، وهو رجل دين يمني سني، إن “المرأة المسلمة لا يصح لها أن تتزوج برجل كافر بدليل قوله سبحانه وتعالى “لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ”.

أضاف جبري، وهو وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء، لموقع (إرفع صوتك) “كذلك هو الأمر بالنسبة للمرأة غير المسلمة إذا كانت وثنية فلا يجوز أن يتزوجها رجل مسلم. أما إذا كانت كتابية (أي يهودية أو نصرانية) فهذا الزواج صحيح بدليل قوله تعالى “وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ”.

يوافقه الرأي الشيخ سعيد الشعبي، وهو رجل دين يمني موال لجماعة الحوثيين الشيعية، قائلاً “إن زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم لا يجوز بإجماع العلماء”.

ثانوية
لكن ناشطة يمنية أكدت أن عددا من الفتيات اليمنيات المسلمات تزوجن بأشخاص غير مسلمين، “بعضهن وثقن عقود زواجهن في المحاكم اليمنية، بعدما تم إبهام القضاة أن الزوج أسلم بمجرد نطقه الشهادتين”.

وانتقدت الناشطة ذاتها، التي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، انشغال رجال الدين بإطلاق فتاوى وتحريم في مثل هذه القضايا الشخصية، فيما هم عاجزون عن اتخاذ أي “موقف حيال الحروب وإراقة دماء الأبرياء”، على حد قولها.

من جانبها تقول وميض شاكر، وهي ناشطة حقوقية يمنية، “شخصيا.. هذا الأمر لا يعنيني، هذه قضية ثانوية جدا، وكل من يتزوجن بهذا الشكل هن نساء متمكنات”.

أضافت  “في الأخيرة العلاقة الإنسانية لا يحددها دين ولا جنس ولا عرق”.

نفي
ويستبعد القاضي محمد القبلاني، وهو مدير عام التوثيق في وزارة العدل بصنعاء بشكل مطلق تسجيل أي حالات زواج في اليمن لنساء مسلمات بأشخاص غير مسلمين.

ويؤكد القبلاني، لموقع (إرفع صوتك) أن “قانون الأحوال الشخصية اليمني يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم”.

تباين
وتباينت ردود شباب يمنيين، بين الرفض والقبول لفكرة هذا النوع من الزواج.
“لا ينبغي حرمان المرأة اليمنية المسلمة من الزواج بشخص غير مسلم، أو العكس. نحن بحاجة إلى تعزيز قيم الحرية سواء للذكور أو الإناث، بحيث يكون كل شخص حر في اختيار شريك حياته بعيدا عن الإكراه أو التعصب الديني”، قال نادر سعيد (29 عاما)، وهو شاب يمني يحمل شهادة البكالوريوس.

على العكس يرى علي الذماري (35 عاما)، وهو شاب يمني يعمل في القطاع الخاص بصنعاء، بأنه “إذا كانت الشريعة الإسلامية فصلت في ذلك فنحن نؤيد الشرع، مثل هذه القضايا لا تحتاج الاجتهاد”.

إنصاف
وفي تعليق لها على قرار هيئة الإفتاء التونسية بجواز زواج المسلمة من غير المسلم والمساواة بين الجنسين في المواريث، اعتبرت حنان حسين، وهي رئيس دائرة المرأة لشؤون التخطيط والتدريب في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، هذا القرار “خطوة رائعة جدا”.

وقالت في منشور على صفحتها في فيسبوك، إن في ذلك “إنصاف للمرأة”، لكنها لم ترد على طلبنا التعليق حول ما إذا كان هذا الرأي هو تعبير عن موقف شخصي أم حزبي.