ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة أن سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغت رسميا انه من الممكن أن تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.

وقال بيان للوزارة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء انه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شاقل أي نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".

وتابع البيان "إن السيدة نتانياهو أبلغت أيضا أن بإمكانها الطعن أمام النائب العام في هذه القضية في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة".

اتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة وبعد توصية المدعي العام للدولة ومدعي عام منطقة القدس. وتنكر سارة نتانياهو باستمرار الشبهات المنسوبة لها.

وبلغ النائب العام عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع.

ويجري التحقيق مع رئيس الوزراء نفسه في شبهات فساد ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات.

استجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتانياهو الأحد الماضي وخضعت في الشهر الماضي طوعا لجهاز كشف الكذب سعيا لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان. ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية في إسرائيل.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع سارة نتانياهو منذ آب/أغسطس للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف شخصية في المساكن الخاصة والرسمية لها ولزوجها.

وتوقعت القناة الثانية الخاصة في نهاية الأسبوع أن يوجه النائب العام اتهامات بحقها بحلول العاشر من أيلول/سبتمبر.

وبدأ التحقيق في القضية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2015، بإذن من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، بعدة قضايا منها تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد انتهاء التحقيقات تم تسليم الأدلة والاستنتاجات للنيابة العامة في القدس، التي تابعت التحقيق.