قالت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إن مصر ترفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى، أو إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين، على أراضيها.

جاء ذلك في بيان، ردًا على ما تردد عن أن الاتفاق الذي وقعته مصر وألمانيا، أمس الأحد، للتعاون بملف الهجرة وشؤون اللاجئين، ينص على إقامة مراكز لإيواء اللاجئين في مصر.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن الاتفاق "لم يتضمن أية بنود، تتعلق بتوطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى، أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين".

وأشار البيان إلى أن، الاتفاق "تركز على مساندة مصر، في استضافة اللاجئين المقيمين على أراضيها، من خلال برامج لبناء القدرات والدعم في مجال البنية التحتية، في مناطق تواجدهم".

ونص الاتفاق، بحسب الخارجية المصرية، على تقديم ألمانيا "منحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو (نحو 33.5 مليون دولار أمريكي) في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية". 
كما تضمن، زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيداً لإقرار شريحة دعم جديدة (لم تحدد قيمتها)، يتم انفاقها على برامح لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا "ستوفر كذلك دعمًا ماليًا (لم يحدد قيمته)، يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية.

فيما تعد ألمانيا، من الدول الأوروبية المتضررة من توافد المهاجرين من دول شمال إفريقيا.

وفي 9 أغسطس/ آب الجاري، قالت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان، إن عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد في 2017 كان "ثابتا إلى حد كبير"، حيث دخل 15 ألف شخص كل شهر تقريبًا، بإجمالي 107 آلاف مهاجر حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.