قالت مصادر إن شركة الاتصالات السعودية في مقدمة المشترين المحتملين لحصة أوجيه تليكوم البالغة 55% في شركة ترك تليكوم لتشغيل الهاتف الثابت، مضيفة أن الحكومة التركية قد تتدخل وتستحوذ على الحصة إذا فشلت تلك المحادثات.

وتخلفت أوجيه، أكبر مساهم في ترك تليكوم، عن سداد ديون بقيمة 290 مليون دولار في سبتمبر أيلول ومارس آذار.

وتعد أوجيه وحدة تابعة لشركة البناء السعودية العملاقة سعودي أوجيه التي تواجه هي نفسها إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.

وقالت ثلاثة مصادر: “إن شركة الاتصالات السعودية تعتبر المشتري الأرجح للحصة”.

وقال اثنان من المصادر: “إنه إذا انهارت المباحثات فإن الحكومة التركية قد تنظر في الاستعانة بمؤسسة عامة للاستحواذ على الحصة”.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المعلومات ليست علنية.

وقال أحد المصادر: “في الوقت الحالي، لا يوجد سوى الاتصالات السعودية التي تبدي اهتماما واضحا بالاستحواذ، كان هناك عدد من الشركات الأخرى المهتمة من دول خليجية أخرى” مضيفا أن المفاوضات ماضية مع الاتصالات السعودية فقط.

وأضاف المصدر “الحكومة قد تلعب دورا فعالا كمشتر من خلال مؤسسة عامة إذا لم تشتر الاتصالات السعودية الحصة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب أوجيه في تركيا، في حين أحجمت الاتصالات السعودية عن التعقيب.