حالة توتر غير مسبوقة بين شركاء الحكم في صنعاء هي الأولى، والأخطر من نوعها منذ بدء الحرب على اليمن. فالكثير من التباينات التي تصاعدت بين حزب «المؤتمر» وحركة «أنصار الله» خلال الأيام الماضية أثارت مخاوف سكان العاصمة من خروج الخلافات عن السيطرة قبل تاريخ 24 أغسطس الجاري.

وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لاحتفاء "«المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه الـ 35 بحشد جماهيري كبير في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل، تصاعدت حدة الخلافات بين الحزب والحركة على خلفية حملات إعلامية وشائعات وجّهت ضد «أنصار الله» من قبل نشطاء محسوبين على «المؤتمر» كما تقول الحركة، وهو ما قوبل برد فعل مضاد شمل تذكير «المؤتمر» برصيده التاريخي ومنجزاته خلال فترة حكم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، واتخذ الهجوم والهجوم المضاد من صفحات شبكات التواصل الإجتماعي مكاناً له.

انهيار التهدئة
وجاءت الأزمة الجديدة بين الجانبين عقب انهيار اتفاق التهدئة الإعلامية الموقعة في التاسع عشر من يوليو الماضي بين الطرفين، وأكد فيها الطرفان على محاسبة أي تناول إعلامي رسمي أو حزبي أو مستقل أو غيره من شأنه إضعاف وحدة الصف الداخلي ووحدة المجتمع وتماسكه وإثارة الشقاق والخلاف بين المكونات المناهضة للعدوان والابتعاد عن التشويه لأي من المكونين لأي هدف كان، يضاف إلى التزام الطرفين بعدم إثارة القلق والخوف والهلع لدى المجتمع بأي شكل من الأشكال أو التسبب في ذلك.

تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة

وألزم البند الرابع من اتفاق التهدئة الأخير الذي حصل  على نسخه منه، قيادات «أنصار الله» و«المؤتمر»، الطرفين على «اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه أي شخصية إعلامية أو سياسية أو أي وسيلة إعلامية تابعة لأي حزب أو مكون تخرج عن هذه الضوابط المتفق عليها».

وشدد الاتفاق، الذي وقع عليه طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية في «المؤتمر» وضيف الله الشامي، عن «أنصار الله»، على «ضرورة الابتعاد عن المناكفات والمهاترات وإثارة القضايا الجانبية التي تؤثر على التلاحم الاجتماعي». وألزمت المادة السابعة منه الطرفين «بمعالجة الخلافات التباينات خلال اجتماع القيادات وليس في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي».

إلا أن الاتفاق لم يصمد إلا بضع أيام وانهار إنهياراً شاملاً، تحولت فيما بعد صفحات نشطاء الطرفين في «فايسبوك» إلى ساحات صراع يتبادل فيها الطرفين الاتهامات والتخوين المتبادل.

طرف ثالث
نظرية المؤامرة كانت حاضرة بقوة وكان لها دور في تصعيد الخلاف بين «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي»، فالكثير من تلك الخلافات التي يتفق الطرفين على أن طرف ثالث موالِ لـ«التحالف العربي» عمل على تأجيجها بين الطرفين كادت أن تفض تحالف الضرورة، ومع ذلك لم تتوقف الحرب الباردة بين الطرفين. وعلى مدى الفترة الماضية تركزت محاور الخلاف بين الطرفين حول عدد من القضايا، والتي رصدها «العربي»، وأهمها تبادل الاتهامات بالمسؤولية حول عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة، وتصاعد الفساد المالي والاداري، والوقوف وراء مبادرة مجلس النواب التي عرفت بـ«مبادرة السلام الداخلية» والتي أثارت موجة انتقادات حادة من قبل نشطاء الطرفين، وكذلك تدشين حملة توقيعات لترشيح العميد أحمد علي عبدالله صالح للرئاسة، التي نفى مكتب الرئيس السابق في بيان أي علاقة بهذه الحملة، يضاف إلى ذلك تدشين حملة واسعه للاستقطاب الحزبي وضم عشرات الآلاف من الشباب إلى عضوية «المؤتمر».

تذمّر «أنصار الله»
وبينما عبر الكثير من الموالين لـ«أنصار الله» عن قلقهم من تصاعد النشاط الحزبي لـ«المؤتمر»، أكد عبدالملك العجري، عضو المكتب السياسي للجماعة، أن «القضية ليست قضية تخوف لكن طريقة وأسلوب الشركاء في المؤتمر تجعلهم كمن يلف حزاماً ناسفاً حول خصره ويتهيأ لتفجير نفسه في المكان الغلط».

وأشار العجري  إلى أن من حق «المؤتمر» أن يقيم فعالياته الخاصة وأن يقدم مشروعه للشعب، و«لكن ليس على ظهور الآخرين وعلى حساب سمعتهم»، لافتاً إلى أن «المؤتمر عمد منذ شهرين على استنفار وتحشيد قواعده الشعبية بطريقة موجهة نحو الداخل وليس للخارج».

واتهم العجري «المؤتمر» بخلق عدو وهمي من «أنصار الله»، و»استغلال المعاناة الراهنة لخلق حالة تذمر ضدهم وتحميلهم مسؤولية ما يحدث وهو ما يعد تبرئة للتحالف».