توجه الأردنيون صباح الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وهذه الانتخابات، الأولى من نوعها بعد إقرار قانون “اللامركزية” عام 2015، والذي أُوجدت بموجبه إدارات محلية للمحافظات.

ويتوقع أن تشهد محافظات إربد وعمان والزرقاء والرصيفة تنافسا شرسا في ظل تعويل تيار الإسلام السياسي الممثل في جماعة الإخوان على تحقيق اختراق مهم في هذه المحافظات، بالمقابل من المرجح أن تسير الانتخابات في باقي المحافظات بسلاسة في ظل سيطرة متوقعة للعشائر.

وتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان بـ65 مرشحا ضمن قوائم مشتركة مع مستقلين، وتضم تلك القوائم 3 مرشحين من الإخوان لمنصب رئيس بلدية في مدن الزرقاء وإربد والرصيفة، و12 مرشحًا لعضوية مجلس محافظة العاصمة عمان بالإضافة إلى 50 مرشحًا لعضوية مجالس المحافظات الأخرى (11 محافظة).

وهذه أول مشاركة لجبهة العمل الإسلامي في الانتخابات المحلية بعد 14 سنة من المقاطعة، احتجاجا على قانون الانتخابات النيابية. ويسعى الحزب إلى الإمساك بكبرى البلديات، ليسوق إلى أنه لا يزال رقما فاعلا ومكونا أساسيا على الساحة السياسية الأردنية وليتدارك النتائج الهزيلة التي حققها في الاستحقاق النيابي الماضي.

ويتنافس 6622 مرشحا على 2109 مناصب بالنسبة إلى المجالس البلدية، و350 لمجالس المحافظات، وفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة.

ورغم التفاؤل الذي يبديه مسؤولو الدولة توجد هواجس من أن يشهد هذا الاستحقاق عزوفا عن التصويت في ظل عجز الانتخابات السابقة عن إفراز وجوه جديدة ارتقت بالوضع الإنمائي والاقتصادي داخل المحافظات، الأمر الذي أصاب المواطن الأردني بالإحباط.

ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و109 آلاف و767 ناخبا وناخبة، حيث يشتمل هذا العدد على كل من يزيد عمره عن 18 عاما وتم إدراجه في سجلات الناخبين.

ومن التأثيرات التي قد تنعكس على نسبة التصويت هو أن معظم المواطنين ليس لديهم فهم واضح لقانون اللامركزية الجديد رغم الحملات التثقيفية التي قامت بها الحكومة.

وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة مجلسان؛ “المجلس التنفيذي” الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة، الذي يختار الناخبون 75 بالمئة من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.

ويعمل المجلسان بالتوازي، حيث يتولى التنفيذي، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع. ولطالما نادت النخبة بقانون للامركزية على أمل أن يحسن أوضاع المحافظات باعتبار أنه سيكون لمجالسها دور في رسم المخططات التنموية وتنفيذها، ولكن المواطن لا يبدي حماسة كبيرة، فلسان حاله يردد ما “أبعد النظري عن التطبيقي”.