نددت منظمة العفو الدولية، بعدم محاسبة المسؤولين عن سقوط ما لا يقل عن 900 قتيل وآلاف الجرحى، في فض قوات الأمن المصرية، قبل 4 سنوات، اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” (في القاهرة الكبرى)، متهمة النظام الحاكم بالإصرار على “محو أي ذكر لهذه المذبحة”.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لفض قوات من الجيش والشرطة المصرية، في 14 أغسطس/آب 2013، اعتصام محتجين على إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، وفق “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (شبه حكومي).

لكن منظمة العفو الدولية قالت، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن فض الاعتصامين “خلّف ما لا يقل عن 900 قتيل وآلاف الجرحى”.

ويعتبر مصريون ما حدث “أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث”، فيما تحاول السلطات تبريرها بالقول إن الاعتصامين كانت توجد بهما أسلحة، ويمثلان تهديدًا أمنيًا.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “لم يُحَاسَب أحدٌ على أحداث 14 أغسطس (آب) 2013، التي تُعْرَفُ على نطاق واسع بمذبحة رابعة ، ولم تبدِ سلطات الادعاء، التي كان من واجبها تقديم المسؤولين عن مأساة 2013 إلى العدالة، أي استعداد للتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها (لم تحددهم) إلى المحاكمة”.

ولم تجر السلطات المصرية أي تحقيق بشأن سقوط هذا العدد من الضحايا خلال فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، بينما تحاكم معارضين شاركوا في الاعتصامين بتهم بينها “القتل” و”العنف”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو، إن “النظام (المصري) مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013″، وفق بيان المنظمة.

ونشرت صحف مصرية، اليوم، ملفات خاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لفض الاعتصامين، تضمنت اتهامات لمن شاركوا فيهما بالإرهاب واستخدام السلاح، واعتبرت أن عملية الفض حدثت في إطار القانون المصري والدولي، ولم تستعن هذه الصحف بآراء معارضين.

وأضافت المسؤولة الحقوقية: “على ما يبدو، آتت جهود الحكومة المصرية لمحو أي ذكرى لمذبحتي 2013 بعض الثمار”.

وأضافت أن “دولًَا كثيرة من أعضاء الاتحاد الأوروبي (لم تسمها) مستمرة في تزويد مصر بالأسلحة والمعدات الشرطية، كما خلا أحدث تقرير للاتحاد، الشهر الماضي بشأن بلدان العالم، من أي ذكر لمذبحة رابعة أو الإفلات من العقاب”.

ولفتت إلى أنه عقب فض الاعتصامين “وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في أغسطس (آب) 2013، على تعليق التراخيص الخاصة بتصدير أي معدات يُمكِن استخدامها في القمع الداخلي إلى مصر”.

واعتبرت المنظمة الدولية أن “فض اعتصام رابعة يمثل نقطة تحول فاصلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان في مصر”.

وتابعت أن “1700 شخص على الأقل أُخفوا على أيدي الموظفين الرسميين (أجهزة الأمن) منذ عام 2015 لفترات تتراوح بين بضعة أيام و7 أشهر، ونفذت قوات الأمن عشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، واعتقلت آلافا من المعارضين و(أجرت) محاكمات شديدة الجور”.

تفاوت مروع

ومستنكرة الوضع الراهن، اختتمت المنظمة الدولية بيانها بالقول: “كم هو مروع ذلك التباين الصارخ بين ما تتمتع به قوات الأمن، التي شاركت في فض اعتصام رابعة من إفلات من العقاب بلا حدود، وبين المحاكمة الجماعية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، الذين شاركوا في الاحتجاج، وكذلك الصحفيين الذين كانوا يزاولون عملهم في تغطية أحداث ذلك اليوم”.

ولم يتسن علي الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن انتقادات منظمة العفو الدولية، غير أن السلطات عادة ما تقول إن حقوق التعبير على الرأي مكفولة وإن القضاء يتمتع بالاستقلال والنزاهة، وتنفي وجود اختفاء قسري أو قتل خارج إطار القانون، وسبق وأن اتهمت تقارير سابقة للمنظمة بأنها “محرضة وغير صحيحة”.

ومنذ إطاحة الجيش، حين كان عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، بعد عام من فترته الرئاسية، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، وأصدرت الحكومة قرارًا، في ديسمبر/ كانون أول من ذلك العام، باعتبارها “جماعة إرهابية”.

فيما تتهم جماعة الإخوان السلطات المصرية بتعمد قتل أنصارها وإجراء محاكمات قضائية ظالمة، مشددة على نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، بينما يراه مصريون آخرون “ثورة شعبية” انحاز إليها الجيش”.