استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبرًا ذلك “انتقامًا منه”.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف (وسط)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزج بي واتهامي بالتحريض على العنف ، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور”.

وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه”.

وفيما أشار إلى أنه “متهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/ منحل)”.

وأفاد بأنه قدَّم بلاغًا للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/ آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.

وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و 92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوسا.

كانت النيابة العامة، أحالت 93 متهما، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلاً.

وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواع أمنية”، وفقا لمصادر أمنية.

وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عامًا)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.