باتت تلوح  في الأفق بوادر أزمة سكر ثانية بمصر قبل أن تمحى ذاكرة الأولى التي جعلت المواطنين يصطفون في طوابير للحصول على كيلو او اثنين من السكر بدلا من الخبز.

وتأتي الأزمة هذه المرة من الخلاف حول سعر الطن الذي يورد به الفلاحون قصب السكر والبنجر لوزارة التموين.

ويطالب زارعو قصب السكر المصريون الحكومة بزيادة سعر توريد الطن لمصانع وزارة التموين والتجارة الداخلية بواقع 380 جنيها عن العام الماضي ليصبح بـ1000 جنيه.

ويرجع زارعو القصب مطالباتهم إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة والأسمدة والعمالة، وفق نقيب الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، رشدى عرنوت.

وندد أصحاب شركات تصنيع السكر بتخاذل الحكومة، لإهدارها مليارات الجنيهات في استيراد السكر بدلًا من زراعته والاهتمام بتصنيعه.

أزمة البنجر

الأمر نفسه طالب به زارعو بنجر السكر وسط غضب عارم، داعين لزيادة سعر الطن ما تبعه عقد اجتماع يحضره رؤساء الشركات الخاصة والحكومية مع وزير الزراعة عبد المنعم البنا؛ لبحث حلول هذه الأزمة وتخطيها، بزيادة المساحات المزروعة بنبات البنجر إلى 700 ألف فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر، التي وصلت إلى ما يقرب من مليون طن.

واضطرت وزارة الزراعة، لإعلام مزارعى بنجر السكر بالدقهلية برفع سعر توريد محصول بنجر السكر إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيه بالإضافة إلى المزايا الأخرى، وهو القرار نفسه، الذي أعلنته شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر، بمحافظة بني سويف، لمزارعي البنجر وذلك لمواجهة الغضب المتنامي.

وناقشت لجنة الزراعة بالبرلمان المصري قضية زيادة سعر توريد بنجر السكر، التي وقع ضحيتها الفلاحون، وثاروا مطالبين برفع سعر التوريد، بعد زيادة تكاليف الانتاج التي حملتهم أعباء مضاعفة.

على طريقة أزمة الأرز

وتتعالى المخاوف من تكرار أزمة السكر ولكن على طريقة أزمة الأرز حين تدخل التجار بعد خلاف بين الحكومة والفلاحين على السعر واشتروا من الفلاحين الأرز بثمن أعلى بعض الشيء من المعروض من جانب الحكومة وخزنوه، فشح الأرز واختفى وأصبح الناس لا يجدونه.

وقال نقيب الفلاحين السابق، أسامة الجحش، إنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء ومن المقرر أن يبحثها يوم الأربعاء المقبل لحل أزمة التسعيرة الخاصة بتوريد البنجر وقصب السكر للحكومة.

تدخل التجار

وفي حديثه لـ”إرم نيوز” عبر الجحش عن خشيته من تدخل التجار في الأزمة وشراء المحاصيل وحينها سيتكرر ما حدث في العام الماضي من اختفاء للسكر في الأسواق.

وفي السياق نفسه حذر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، عادل عامر، من اشتعال أزمة اختفاء السكر من جديد إن لم يتدارك المسؤولون الأمر سريعا.

ورأى في حديثه لـ”إرم نيوز” أن المشكلة في مصر تكمن في غياب السياسات الزراعية، خاصة بعد أن ضمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين فتجاهلت الدولة دورها الاجتماعي.

وقال إن الدولة إن لم تحصل على محاصيل السكر سيحتكرها رجال الأعمال وتحدث كارثة جديدة كما حدث مع الأرز، بل في رأيه هذا سيفتح باب الشكوك حول اتفاق بين رجال أعمال ومسؤولين بالحكومة لتسهيل سيطرتهم على السكر.

عجز الإنتاج المحلي

ونوه عامر إلى أن الأراضي الزراعية بمصر تنتج 65 % فقط من الاحتياج المحلي للسكر وتستورد الـ35 % الباقية من الخارج وإن لم تحلَّ الحكومة الأزمة مع الفلاحين تصبح في ورطة، مبينا أن الأزمة الأولى للسكر حدثت بسبب عجز البنوك عن تمويل الاعتمادات الاستيرادية.

وذكر عامر أن ما يهم الدولة في المقام الأول الالتزام التمويني فتحصل على الكميات التي تكفي احتياجات المشتركين في التموين من السكر والباقي تتركه للقطاع الخاص.

من جانب آخر، حاول رئيس شعبة المواد الغذائية في مصر، أحمد يحيى، التقليل من حدة المخاوف بالتنويه إلى أن الرصيد الموجود من السكر كافٍ وآمن سواء بالنسبة للسكر التمويني أو السكر الحر، مؤكدا أن أزمة سعر التوريد تحدث كل سنة بين وزارة التموين والمزارعين وأنه سوف يتم حل هذا الخلاف قريبا.

وأوضح في تصريحات لـ”ارم نيوز”، أن أزمة اختفاء السكر لم تكن لها علاقة بالمزارعين وإنما كانت بسبب عدم وجود كميات كافيه من السكر؛ لأنه لم يتم استيراد سكر من الخارج، لافتا إلى التعاقد على استيراد كميات كبيرة من السكر، وأن الأرصدة الموجودة منه مطمئنة.