جدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر التزام بلاده مساعدة اليمن اقتصادياً عبر منظماتها، مشيراً في مؤتمر صحافي عقده ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هيربي سميث بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إلى أن «الولايات المتحدة أكبر المانحين على المستوى العالمي لبرنامج الأغذية العالمي وثاني دولة بعد المملكة العربية السعودية في تقديم المعونات الغذائية لليمن، وأكبر الدول الداعمة للبنك وصندوق النقد الدوليين، الداعمين لليمن».

وأضاف أن «الولايات المتحدة قدّمت منذ عام 2013 أكثر من 350 مليون دولار للتطوير الاقتصادي في اليمن»، مؤكداً التزام بلاده بمساعدة اليمن لمواجهة التحديات الكثيرة، وذلك من خلال الشراكة مع الحكومة والمنظمات الدولية بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

وأكدت الوكالة الأميركية في تقرير أن «الولايات المتحدة قدّمت منذ مطلع العام الماضي مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 180.9 مليون دولار، كما تلتزم بتقديم أكثر من 50 مليون دولار هذه السنة». وأشار التقرير إلى استفادة 3.1 مليون شخص، معظمهم من الأمهات والأطفال، من الخدمات الصحية المنقذة للحياة التي قدّمتها إحدى المنظمات الحكومية الأميركية منذ عام 2012، كما تم تدريب 118.9 ألف مزارع على أفضل الممارسات الزراعية وعلاج الأمراض التي تصيب الحيوانات والمحاصيل وتجهيز الأغذية وإدارة الأعمال. ولفت إلى «تزويد 500.1 ألف تلميذ في 638 مدرسة باللوازم المدرسية العاجلة، وتقديم 18.6 ألف مقعد لـ85 مدرسة في محافظات عدن ولحج».

وأوضح تولر أن «البرنامج الغذائي الذي تنفّذه الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية في اليمن سيستمر حتى عام 2016، بهدف مواجهة الصعوبات والتحديات الكبيرة في الجانب الاقتصادي وازدياد معدّلات الفقر والبطالة بسبب الجمود الاقتصادي وانخفاض المحصول الزراعي».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تقدم العديد من البرامج لمكافحة الجوع في اليمن، على رغم المعوقات السياسية والأمنية». وشدد على أن بلاده «جاهزة للعمل مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين لمواصلة الدعم الإنساني والعمل جنباً إلى جنب مع اليمنيين لتأمين مستقبل خالٍ من الجوع وسوء التغذية».

وأكد مدير «الوكالة الأميركية للتنمية» في اليمن هيربي سميث «حرص الوكالة على تقديم الدعم في شكل برامج خاصة في المجال الزراعي لتطوير برامج زراعة البن والعسل والخضروات والثروة الحيوانية وتأهيل الشباب». وأوضح أن «الأنشطة والمعونات الإنسانية التي تقدمها الوكالة تراوح ما بين 150 و160 مليون دولار سنوياً على شكل برامج موسّعة تغطي أكثر المجالات وتتعاطى مع التنمية الزراعية والاقتصادية والتعليم والبرامج الصحية والمرأة والطفل».

وأشار سميث إلى أن «برنامج الأغذية العالمي يركّز في اليمن على بناء المزيد من المرونة داخل إطار الاقتصاد المحلي من عبر أساليب عديدة، منها تقديم أموالاً لشراء الغذاء من الاقتصاد المحلي وتعزيز السوق المحلية، وتقديم الدعم من الموارد للمزارعين رجالاً ونساءً وتدريبهم، وتقديم الدعم الإنساني للنازحين جراء النزاعات في البلد، والعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية والشركاء الأساسيين».