تنتظر الخرطوم بفارغ الصبر موعد رفع العقوبات الأميركية عنها، والذي حددت إدارة الرئيس دونالد ترامب تاريخا جديدا له وهو الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

هذا الانتظار مسكون بالكثير من الهواجس من أن يكون قرار الإدارة الأميركية سلبيا، الأمر الذي سيشكل ضربة قاسية للاقتصاد السوداني على وجه الخصوص، وأكثر ما يقلق نظام الرئيس عمر البشير هو تدخل بعض الأطراف التي وصفها وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بـ”الشياطين”.

وقال الوزير السوداني أمام مؤتمر عقد بالخرطوم تحت عنوان “نساء الأحزاب والقوى السياسية” إن الاتصالات مع واشنطن توحي بأن العقوبات الأميركية على السودان سترفع بحلول أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه الفرضية تبقى رهينة عدم تدخل “الشياطين”.

ومعلوم أن المعارضة السياسية والمسلحة السودانية لديها تحفظات كبيرة على رفع العقوبات، قبل أن يلتزم الرئيس عمر البشير بتنفيذ إصلاحات تؤمن الانتقال الدميقراطي في هذا البلد.

وكانت المعارضة قد تلقت في يوليو الماضي خبر تأجيل الرئيس دونالد ترامب قرار رفع العقوبات بترحاب لافت، مشددة على ضرورة إبقاء الأمر كورقة ضغط لإجبار النظام على تغيير نهجه وتقديم تنازلات لإنجاح عملية السلام.

الاعتراضات على قرار رفع العقوبات دون حل القضايا الخلافية في السودان، وتحقيق الاستقرار في أقاليمه المشتعلة (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، ليس فقط من جانب المعارضة السودانية بل أيضا لدى بعض دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.

وأوضح غندور “هناك مجموعات أميركية كبيرة كانت تؤيد فرض العقوبات، مقابل مجموعات أخرى صغيرة تطالب برفعها”. وأضاف “لكن الموازين انقلبت حاليا داخل الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن مجموعات الضغط ضعفت وأصبح الصوت اﻷعلى ينادي برفع العقوبات.

ولفت إلى وجود “بعض القلة” بالولايات المتحدة، يسعون للإبقاء على العقوبات، وأعطى عن ذلك مثلا لثلاثة صحافيين لم يكشف عن أسمائهم، قال إنهم “قدموا دفوعات يوم 29 يونيو للولايات المتحدة من أجل إبقاء العقوبات لأن السودان غير آمن وهناك اختطاف واضطهاد لطلاب دارفور بجامعة بخت الرضا”، واعتبر الوزير هؤلاء “قلة معزولين”.

ونفى وجود ملفات سرية تتفاوض عليها الحكومة السودانية مع الإدارة الأميركية، وقال في هذا الشأن “العقوبات مرفوعة، ورأس شعبنا مرفوع، وليست هناك أجندة سرية تفاوضنا فيها مع اﻹدارة اﻷميركية وكل ملفات التفاوض متاحة للجميع”.

وكانت واشنطن قد حددت خمسة مسارات لرفع العقوبات من بينها تعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في حل أزمة جنوب السودان، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولفت غندور إلى أن “الحوار مع الولايات المتحدة أصبح منذ العام 2015 حوار مؤسسات كاملة، بعد أن كان حوار مؤسسة لمؤسسة ..اﻵن أصبح حوار حكومة السودان مجتمعة بكل مؤسساتها”.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن التفاؤل كثيرا بإمكانية رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان والحريات وهو السبب في تأجيلها المرة الأولى لا يزال مثار جدل في السودان.