أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انخفضت في يوليو/تموز إلى أدنى مستوى يتمتع به رئيس فرنسي بعد شهرين من بدء ولايته، وذلك في علامة على تأثره بالجدل الدائر بخصوص خفض الإنفاق والإصلاح الضريبي.

وأيد 42 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته شركة “إبسوس″ أعمال ماكرون كرئيس، وعارضته نسبة مماثلة.

وكانت نسبة المؤيدين أقل بثلاث نقاط مقارنة مع الشهر الماضي، بينما زادت نسبة المعارضين 15 نقطة بعدما أبدى عدد أكبر من المشاركين رأيا في الأمر مقارنة مع استطلاع يونيو/حزيران.

وقالت “إبسوس″ في مذكرة إنه حتى الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولوند، الذي كان أقل الزعماء شعبية في تاريخ فرنسا الحديث في أوائل ولايته، كان يتمتع بنسبة تأييد بلغت 55 في المئة بعد شهرين له في السلطة.

وكان ماكرون قد وصل إلى السلطة بعدما حقق فوزا كاسحا في مايو/ أيار عقب وعود بالحكم بعيدا عن السياسات الحزبية، وإنهاء السياسات التقليدية القائمة على سياسات اليسار في مواجهة سياسات اليمين.

لكنه واجه شهرا صعبا ساد فيه خلاف علني مع قائد القوات المسلحة الجنرال بيير دو فيلييه بشأن خفض الإنفاق العسكري والذي أدى إلى استقالة دو فيلييه.

وثار جدل أيضا بشأن قضايا أخرى منها خططه بشأن الضرائب والإنفاق.

ولا يزال معدل التأييد الشعبي لماكرون أعلى من معظم الساسة الفرنسيين إذ أظهر استطلاع “إبسوس″ أن وزير البيئة نيكولا أولو هو الوحيد الذي يتفوق عليه.

وأجري الاستطلاع في 21 و22 يوليو/ تموز وشمل 1022 شخصا.