قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة، أجلت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر، بسبب "سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أمس، "أحرز السودان تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات، لكن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أنه عالج بشكل تام مخاوف واشنطن".

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن الخرطوم إذا وجدت أن حكومة السودان تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة (3 شهور).

وتشمل المطالب الأمريكية من السودان، حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.

إلا أن حكومة السودان صرحت بدورها، بأنها استجابت لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات، التي فرضت منذ 20 عاما وأعاقت اقتصاد البلاد.

وفي هذا الصدد قال السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، "‎بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما .. كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبق شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي".

يذكر أن السودان مدد الشهر الجاري وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر مع المسلحين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

ويسعى السودان للدخول مجددا إلى النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية، التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع، الذي وصل إلى نحو 35 % وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.

ويرى خبراء أن أي تخفيف للعقوبات لن يغير تصنيف الولايات المتحدة للسودان بأنه بلد راع للإرهاب، وما زال الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.