تستعد حكومة اليابان لزيادة طاقة تخزين الخام التي تقرضها لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة وذلك بنسبة 30% هذا الصيف، بحسب وزارة التجارة اليابانية.

وسيساعد ذلك السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - على الاحتفاظ بعملائها في شمال آسيا وسط تخمة عالمية وأسعار منخفضة نسبيا.

وكانت اليابان والسعودية اتفقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على زيادة طاقة التخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان 1.9 مليون برميل إلى 8.2 ملايين برميل (1.3 مليون كيلولتر) بحلول صيف 2017، حسبما قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دون أن يذكر جدولا زمنيا تفصيليا لتدشين الصهاريج الجديدة.

وأضاف المسؤول أن العمل يجري حاليا لتجهيز السعة الجديدة في منشأة تخزين بمدينة أوروما بمقاطعة أوكيناوا.

تخزن أرامكو السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير/شباط 2011 دون مقابل وتستخدم المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وآخرين بالنفط. واليابان أكبر سوق للخام السعودي.

ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستطيع الأخيرة بموجبه تخزين ما يصل إلى 6.29 ملايين برميل (مليون كيلولتر) بمرفأ كييري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل. 

وقال مسؤول وزارة التجارة إن أدنوك لا تستخدم مستودع التخزين للأغراض التجارية.

وتعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو وأدنوك كاحتياطيات شبه حكومية حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية. 

وفي مقابل توفير مساحة التخزين فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.

ويتعين على أرامكو وأدنوك ملء نصف السعة التخزينية على الأقل طوال الوقت.

ومددت اليابان أجل اتفاقات التخزين من أرامكو وأدنوك إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وخزنت الشركتان إجمالي 1.67 مليون كيلولتر (10.5 ملايين برميل) في نهاية ابريل/نيسان، حسبما تظهره بيانات وزارة التجارة وهو ما يعادل 83.5% من المساحة التي تقرضها اليابان لهما وفقا لحسابات رويترز.