- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
إتخذ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قرارات قضت بإبعاد أعضاء «المجلس الإنتقالي الجنوبي» من مناصبهم كمحافظين للمحافظات. القرار أبعد محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، ليحلّ مكانه اللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، كما أبعد محافظ شبوة، أحمد لملس، وقضى بتعيين علي الحارثي بدلاً منه، فيما تم تعيين عبد الله السقطري محافظاً لسقطرى بدلاً من سالم السقطري. واستثنى الرئيس هادي عضو «المجلس الإنتقالي»، ناصر الخبجي، محافظ لحج، من قراراته نتيجة تفاهمات بين الأخير وبين هادي بعد لقاء جمعهما في الرياض، بحسب معلومات لـ«العربي».
قرارات هادي أسدلت الستار عن حقبة الإزدواجية في ممارسة السلطات بين «الإنتقالي» وحكومة هادي. وجاءت القرارات من حيث توقيتها بعد حالة من الجمود اعترت «المجلس الإنتقالي» منذ تشكيله في أبريل الماضي، وبعد طول غياب لرئيسه، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، وهو ما قد يقلل من نجاح أي مساع لإفشالها. ولم يعلق «الإنتقالي»، بعد، على قرارات هادي، إلا أن معلومات «العربي» بأنه قد يتخذ قراراته المؤجلة بتشكيل مجلس عسكري برئاسة اللواء فرج البحسني، وبتوسيع «المجلس الإنتقالي».
يرى مراقبون أن القرارات جاءت بعد لملمة الخلاف بين الرئيس هادي ودولة الإمارات
ويرى مراقبون أن القرارات جاءت بعد لملمة الخلاف بين الرئيس هادي ودولة الإمارات، وأنها ليست مفصولة عن مصفوفة تفاهمات كان آخرها إخراج اثني عشر لواءً من مدينة عدن، والسماح لحكومة هادي، التي يرأسها أحمد بن دغر، وللسطات المحلية في المحافظة بممارسة مهامها والتحرك دون عراقيل. ويؤكد المراقبون أن القرارات جاءت بموافقة «اللجنة الثلاثية العليا» التي يرأسها اليمن بعضوية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، خصوصاً أن القرارات لم تمسّ قيادات كثيرة محسوبة على أبوظبي في الجنوب، بينها وزراء ووكلاء وقيادات أمنية وعسكرية. وعلى سبيل المثال لا يزال مدير أمن عدن، شلال علي شائع، المقرب من الإمارات، في منصبه، لما يحظى به من ثقة الرئيس هادي والإمارات معاً، بحسب ما تؤكد مصادر.
سياسيون ونشطاء وكتاب جنوبيون عبروا عن آراء متفاوتة إزاء القرارات الأخيرة للرئيس هادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي. واعتبر وزير الدولة، عبد الرب السلامي، أن القرارات تُعد «استعادة للدولة». وكتب، على صفحته في «فيس بوك»، أن «السلطة الشرعية والسيادة الوطنية هما ركنا وجود الدولة، فلا يمكن الحديث عن دولة وطنية لمجرد وجود شعب يعيش فوق قطعة أرض تسمى وطن!».
من جهته، سخر الكاتب صلاح السلقدي من القرارات، قائلاً على صفحته في «فيس بوك»: «أخشى أن تكون الإمارات قد باعت الجنوب للسعودية بسوق الملح»، فيما دعا الصحافي، فتحي بن لزرق، القيادات الجنوبية، إلى «التعامل مع الشرعية كسلطة احتلال»، معتبراً، في منشور على صفحته في «فيس بوك»، أن على «من تبقى من القيادات في حكومة الشرعية تقديم استقالاتها، والإعلان عبر بيان رسمي أن الوضع القائم هو وضع احتلال، وأن ما يسمى بالحكومة الشرعية اليمنية حكومة احتلال مثلها مثل صالح والحوثيين».
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر