قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير شباط.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.48 مليار دولار في يناير كانون الثاني وفبراير من 67.3 مليار دولار نهاية ديسمبر كانون الأول.

وفي يناير الماضي باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت تلك الإجراءات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.