قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن القرارات الصادرة  عن الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر، غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع.

وقالت اللجنة في بيان لها أمسالأحد، تلقت “القدس العربي” نسخة منه: “إن هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية، وعبرت اللجنة عن خشيتها من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان  نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر”.

 وأضاف البيان إن هذه الخطوة ” لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية “

 وأشار البيان إلى أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تسببت في انتهاكات خطيرة طالت مجموعات كبيرة من حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في التنقل والإقامة والحق في الملكية الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة إلى جانب انتهاكات جسيمة وقمع لحرية الصحافة وحرية التعبير بتجريم التعاطف مع دولة قطر.

وأكدت اللجنة أنها رصدت ووثقت حالات إنسانية مأساوية لانتهاكات الحقوق والحريات التي تسببت بها قرارات هذه الدول وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية عميقة أصابت المجتمع الخليجي ككل. متعهدة باستمرارها  في كشف كل الخروقات والانتهاكات ورفع الشكاوى لجميع الجهات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة هذه الدول إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان . مطالبة بإلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على دولة قطر .

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت انها وحرصاً منها على “الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرا منه للشعب القطري”. وتلا الموقف السعودي، بيان مماثل صادر من ملك البحرين.