بعد تأجيل استثنائي استخدم خلاله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون صلاحياته الدستورية، أصدر عون الخميس مرسوما يدعو فيه مجلس النواب الى “عقد استثنائي” لاقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية.

وكان عون قد ارجأ انعقاد جلسات المجلس لشهر منعا لالتئام جلسة يصوت فيها المجلس على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في اقل من اربع سنوات، بعد ان بدت الخلافات بين الاطراف اللبنانية عصية على الحل، ومنعت الوصول الى تسوية سياسية تتيح اختيار قانون انتخابي مقبول من الأطراف الممثلة للطوائف الرئيسية في البلاد..

واوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية “صدور المرسوم رقم 786 تاريخ 1 حزيران/يونيو 2017″ مساء الخميس بعدما وقعه عون ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية البرلمان الحالي في حزيران/يونيو 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرا. ثم حصل تمديد ثان لمدة سنتين وسبعة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

ونص المرسوم على الدعوة الى الى عقد استثنائي لمجلس النواب “يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا” مشددا على حصر برنامجه “بإقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء مجلس النواب”.

وتتصارع الأطراف الحاكمة على قانون يسمح لكل منها بإيصال أكبر قدر من مناصريه إلى الندوة البرلمانية، وتقابل بعضها بمشاريع قوانين مختلفة، ما دفع الرئيس ميشال عون إلى تأجيل عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار قانون انتخابي جديد قبل شهر.

وطرح كل حزب وكل طرف قانونا مختلفا عن قوانين الآخرين. وانتهت المهل الدستورية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل الى قانون.

وتسعى القوى المسيحية إلى الحصول على تمثيل اكبر للتيارين المتحالفين مؤخراً، اي “التيار الوطني الحر” الذي أسسه رئيس الجمهورية الحالي، وحزب “القوات اللبنانية” الذي يتزعمه سمير جعجع، بينما تحاول تهميش باقي القوى المسيحية، واستعادة مقاعد من أطراف اسلامية اخرى، بينما تحاول الأطراف الأخرى الحفاظ على عدد مقاعدها الحالي.

وانتخب عون رئيسا للجمهورية في تشرين الاول/اكتوبر بعد عامين ونصف عام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى اساس تسوية سياسية أتت أيضا بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيسا للحكومة. وبموجب التسوية، تم تأليف حكومة ضمت معظم الاطراف السياسيين.

لكن هؤلاء الاطراف ينقسمون داخل الحكومة على قانون الانتخاب.