حالة توتر سياسي وعسكري تشهدها مدينة عدن بعد قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالة محافظ المحافظة، اللواء عيدروس الزبيدي. تقول مصادر مقربة من الزبيدي، لـ«العربي»، إن وفوداً عسكرية وسياسية ما تزال تتوافد إلى منزل اللواء الزبيدي، منذ ليلة أمس الجمعة، وجميعها تعبر عن رفضها لقرار إقالته وتطالبه برفض القرار وعدم الإذن للقرار «الإخواني» بالعبور، حد تعبيرهم، معتبرين أن القرار لا يستهدف الزبيدي بل «المشروع الذي يحمله».

وتؤكد المصادر أن الوفود التي ما تزال تتوافد، هي من يافع وردفان ولودر ومديريات أخرى في عدن.
وطبقاً للمعلومات فإن قرار الاحتشاد الشعبي اليوم في عدن، جاء بناء على الاجتماع الأول الذي عقد مساء أمس، كخطوة أولى لإظهار موقف برفض القرار، إذ خرجت المسيرات اليوم ورفعت شعارات رافضة لقرار الرئيس هادي، ورأى المحتجون أن قرار التعيين يجب أن يكون بيد «المقاومة الجنوبية»، ما يعني أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ على هذا الطريق، من قبل فريق عسكري واسع من جهة، وفريق سياسي منخرط في إطار «المقاومة الجنوبية».

وتقول مصادر «العربي» إن عيدروس الزبيدي يحظى بولاء الجزء الأكبر من المعسكرات والقيادات العسكرية. فإلى جانب مدير أمن عدن، شلال شائع، يحظى الزبيدي بمساندة مدير البحث، صالح القملي، وولاءات شخصيات عسكرية جنوبية، وتضيف المصادر أن «نصف معسكر جبل حديد مع الزبيدي، ونصف معسكر طارق، ومعسكر الانشاءات بالمنصورة، ومعسكر الدفاع الجوي بالتواهي، ومعسكر عشرين في كريتر».

المعلومات الواردة حتى الآن تقول إن عيدروس الزبيدي قال إنه سيسلم، في حين أن التنسيق الآن يجري لإخراج الموقف، مع وجود مقترح تجري دراسته يقضي بقبول الزبيدي بتسليم منصبه، فيما تصر قيادة «المقاومة الجنوبية» على الرفض. وبحكم أن الزبيدي رئيس مجلس إدارة القيادة، تؤكد المصادر أن الحراكيين «لن يفرطوا ولن يقبلوا بالقرار، وسيتخذون كل الإجراءات المناسبة، التي يجري تدارسها حتى اللحظة».

ومنذ ظهر اليوم، تشهد مدينة عدن انتشاراً أمنياً واسعاً، من قبل القوات العسكرية الموالية لعيدروس الزبيدي، بحجة أن هذا الانتشار هو للحفاظ على أمن المدينة، وتحسباً لأي ردة فعل على القرار من قبل أي طرف سيحاول أن يخلط الأوراق. في حين تفيد معلومات «العربي» بأن الانتشار العسكري جاء بناء على الاجتماعات التي تعقد في منزل الزبيدي، وكنوع من الإجراءات المعبرة عن رفض القرار، علماً أن المحافظ الجديد لا يمكن له أن يدخل إلى عدن وسط هذا الانتشار الأمني المكثف، والمخطط له.

وفي حال قرر المحافظ الجديد القدوم إلى عدن، تقول المصادر إن هناك «ترتيبات لإخراج مسيرات شعبية حاشدة رافضة لقرار التعيين، وأنها متمسكة بموقف أن القرار بيد المقاومة الجنوبية لا غيرها».

يشار إلى أنه، عقب إصدار القرار مساء أمس، ظل طيران «التحالف» يحلق بشكل مكثف فوق سماء عدن، حتى طلوع الفجر.

المفلحي قلق ومتخوف من ردود الفعل الواسعة ومتردد في تولي المهمة

وطبقاً لمصادر عسكرية في عدن، فإن مساء أمس حاول انتحاري يحمل حزاماً ناسفاً التقدم إلى بوابة معسكر الإنشاءات في المنصورة، غير أن حراسة البوابة تمكنت من إطلاق الرصاص عليه وقتله قبل أن يفجر نفسه في بوابة المعسكر.

وتؤكد معلومات حصل عليها «العربي» أن المحافظ الجديد، عبد العزيز المفلحي، قلق ومتخوف من ردود الفعل الواسعة، وأنه متردد في تولي المهمة، في حين أشارت المعلومات إلى أن الرئيس هادي يفرض ضغوطاً كبيرة على المفلحي لقبول القرار والبدء بتولي المهمة.

وحسب المعلومات، فإن تخوف المفلحي نابع من الإحساس بالاستهداف الذي تعرضت له قيادات عسكرية سابقة في عدن من قبل جماعات مسلحة مجهولة وعن طريق عمليات انتحارية، ولعل أبرز تلك القيادات كان محافظ عدن الأسبق الذي تعرض موكبه لعملية انتحارية، وعلى إثرها قتل هو وعدد من مرافقيه.

تردد المفلحي مرده أيضاً إلى الولاء العسكري الواسع للمحافظ الزبيدي الذي تمت إقالته، ولحالة الرفض الواسع للقرار، ما ينذر بأن عدن على صفيح ساخن، واستتباب الأمر للمفلحي في قيادة المحافظة لن يكون بالعملية السهلة.

وترجح معلومات بأن قرار الرئيس هادي جاء بضغط سعودي، وبعد إصرار المحافظ الزبيدي على عدم تدشينه إقليم عدن أسوة بمحافظ حضرموت. القرارات قد تكون أزعجت دولة الإمارات، خاصة وأن التعيينات طالت أحد أذرع الإمارات الرئيسية، وهو الشيخ هاني بن بريك، الذي عاد اليوم إلى عدن، عقب إزالته من منصبه وإحالته للتحقيق.

وتقول المصادر، لـ«العربي»، إن إعلان إحالة الرجل على التحقيق كان أمراً مزعجاً للأوساط الجنوبية، بحكم أنها المرة الأولى في تاريخ اليمن، خصوصاً بعد الوحدة اليمنية التي انتشر فيها الفساد، تتم إقالة مسؤول حكومي رفيع ويحال على التحقيق. ولا تزال التهمة التي أحيل لسببها بن بريك على التحقيق، غامضة، برغم أن الأخير تم تعيينه في منصب شكلي، وفق المصادر، ولم يصرف له حتى مكتب رسمي أو ميزانية خاصة كبقية الوزرات الفعلية. وخلال تواجده في المنصب، لم يباشر بن بريك عمله، وبقي مسؤولاً عن ملف الجرحى، إلى أن صدر القرار بإقالته.

موقف بن بريك، بحسب المصادر قد يكون ضعيفاً مقارنة بموقف جناح الزبيدي لما يمتلكه الأخير من ولاء عسكري وشعبي جنوبي واسعين، ولذا فإن بن بريك ليس بإمكانه فعل أي شيء إزاء الرئيس هادي، وقد يبقى في عدن مستشاراً للقوات الإماراتية بتعيين قوات الإمارات نفسها، بعد استحالة إعطائه منصباً إرضائياً مع وضع إحالته على التحقيق، فضلاً عن قبوله هو بقرار تسكيتي مماثل.
وتوقعت المصادر أن يتم الترتيب لبن بريك مع الإمارات ليكون مستشاراً لدى قوات «التحالف»، خاصة في الجانب الأمني وفي ملف الجبهات، نظراً إلى أن أغلبية من يقاتلون في الجبهات سلفيون من نفس تيار بن بريك، وربما هو من عينهم قيادات في وقت سابق، والمقصود بهم السلفيون التابعون للإمارات، والذين يحصلون على مرتباتهم من أبو ظبي، إلى جانب قوى سلفية أخرى تتبع السعودية وتتلقى الدعم والتمويل من قبلها، وفق ما توضح المصادر.

برغم كل ما تقدم، تبقى الأنظار باتجاه موقف عيدروس الزبيدي، وما يتم الترتيب له من إجراءات لمواجهة قرار إقالة الرجل. حتى الآن، ثمة مؤشرات كثيرة إلى أن القرار سيواجه بالعرقلة والرفض. الساعات القادمة ستكشف عن مسار هذه الخيارات، وما ستؤول إليه الأمور في المدينة.