ينتقد كثيرون إعلام «الشرعية» واستقرار وجوهه في الرياض بدلاً من عدن، ويرى آخرون أن لا وجود حقيقياً لهذا الإعلام، وأنه غائب عن معاناة اليمنيين، لكن ما لا يعرفه أولئك ربما أن لإعلام «الشرعية» 22 وكيلاً ومستشاراً، لا يُلمس لهم أي أثر ملموس. وعلى الرغم من إعلان حكومة أحمد عبيد بن دغر مأرب عاصمة للإعلام، إلا أن الإعلام ما يزال في الرياض، فما السر وراء ذلك؟
قبل عامين، ومع اندلاع «عاصفة الحزم»، غادر الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومعه عدد كبير من المسؤولين والقيادات والوزراء، إلى الرياض. كانت وسائل الإعلام التابعة لفريق هادي من ضمن من اتجه نحو السعودية، مرافقة للرئيس، أو للبحث عن ملاذ من الحرب. ملاذ تحول إلى إقامة دائمة رغم انتهاء الحرب في عدن.

تقول مصادر إعلامية في الرياض، إنه «في البداية، انحصر الإعلام المتواجد في الرياض بقناة عدن والفضائية اليمنية، وكان ثمة فريق واحد مكون من سبعة أشخاص فقط، حيث تم اختيار شركة عدسة وطن في الرياض كمشغل لقناة عدن بحكم أنها بثت من الرياض أولاً قبل أي قناة، وكان ذلك يوم السابع من مايو، أي بعد عاصفة الحزم بشهر وعشرة أيام. يومها لم يكن هناك مذيعون لديهم الرغبة في الظهور، بحكم تواجد أسرهم في اليمن، وكان من الصعب أن يظهر جميل عز الدين، وهو من الفضائية اليمنية، ليظهر ببث مباشر لقناة عدن، ويقول (هنا عدن)».

تضيف المصادر أن «لطفي شطارة عرض حينها على مدير قناة عدن أن يستفيد من وجود الصحافية، كفى الهاشلي، في الرياض، وهي متجهة بمنحة دراسية إلى روسيا، وكانت (فعلاً) أول مذيعة تظهر على الشاشة». «العربي» تواصل مع الهاشلي، التي تقيم في فرنسا حالياً، واستفسرها حول البداية هذه، وعن الخط العام للقناة، والسياسة التي طرحت عليها، فقالت: «كنت أول مذيعة تظهر على شاشة قناة عدن من الرياض فعلاً، وكانت لإدارة اسكندر الأصبحي، لم نكن نعرف شيئاً عن الخط العام للقناة، بل الرئيس هادي وعبر منسقه الإعلامي، ماجد السقاف، طلب أن يكون الخطاب جنوبياً جنوبياً، مشيرين لنا إلى أن الحرب على عدن هي حرب صالح الثانية».

وتكشف المصادر أن «الإعلاميين السبعة هم فقط من أداروا القناة، وعملوا بدون راتب شهرين متتاليين. بعدها أجرت الإستخبارات السعودية ترتيبات عالية المستوى، وخصصت رواتب شهرين، تقدر بعشرة آلاف ريال سعودي، لهؤلاء الإعلاميين، فيما أفرزت سكناً راقياً جداً لكل منهم، وكذلك ميزانية تقدر بـ100 ألف ريال سعودي شهرياً، وحساب مفتوح لأي احتياجات أخرى». وتتابع المصادر أن «الجانب اليمني وقتها فتح عينه على تلك المكرمات والإمكانيات، فقام بتقديم طلب آخر للسكن وتحصل على ذلك، واصبح بعض الإعلاميين لديهم شقتان في مكانين منفصلين، وهم إعلاميو حزب التجمع اليمني للإصلاح».

طبقاً لمعلومات «العربي» بدأت، عقب ذلك، تتتالى الطلبات المالية لإعلاميين لا يعملون في الرياض، وأخرى لإعلاميين فيها لا يعملون مطلقاً، لكن وضعت أسماؤهم بحكم انتمائهم إلى «الإصلاح». بعدها، انطلقت مرحلة استقدام إعلاميين وأسرهم، بل وأصدقائهم ممن لا علاقة لهم بالإعلام، للاستفادة من تأشيرات الدخول، والحصول على عمل في السعودية ومعاشات. شعر الجانب السعودي، هنا، بأن ثمة استغلالاً وتلفيقاً وتزويراً، منذهلاً من مضاعفة الطلبات وكشوفات الناس التي يرفع بها إليه، عندها، وطبقاً للمصادر، «كان يقوم بتعديل كشوفات الرواتب والمساعدات وأسماء الإعلاميين لأكثر من مرة في الشهر، وذلك بسبب المرفقات التي يتقدم بها، بين الحين والآخر، مكتب علي محسن، ومكتب الرئيس هادي، ووزير الإعلام».

وتفيد المعلومات بأنه تم تكوين لجان لا أساس لها في الإعلام، ولم يظهر عملها في الميدان، ولا على أي وسيلة إعلامية، وكان المشرف عليها مكتب علي محسن الأحمر. بلغ عدد أفرادها 500 شخص، ثم حدث جدل وخلاف وطلب مناصفة مع الجنوبيين ليصبح عديدها 1500 شخص، ثم طعنت أطراف في مصداقية ذلك لدى الجانب السعودي، وأعيد الكشف واحتُفظ بسرية الأسماء، وما عرف هو إشراف فهد الشرفي، مستشار وزير الإعلام حالياً، على تلك المجموعة.

قُدرت الرواتب حينها بـ8 آلاف ريال سعودي، في حين أصبحت قوائم أسماء الضيوف والمتصلين تفرض وكذلك من يظهر على القنوات الأخرى تُفرض فرضاً؛ إذ تؤكد مصادر، «العربي»، أن «مكتب علي محسن الأحمر فرض كل شيء، وكان وزير الإعلام يستقدم عائلته والأصدقاء ويخصص لهم رواتب من مخصصات للقنوات، بل وخصص أسماء صحافيين وأصدقاء للتمثيل الخارجي، وأغلبهم حالياً في جنيف حيث قدموا على حق اللجوء إلى هناك».

تزيد المصادر أنه «من الصعب تخيل حجم الأموال التي تصرف في هذا الإتجاه، فالدعم لا محدود: إيجار مقرات ورواتب مذيعين وفنيين وسواقين وطباخين، وأجهزة بث، وأجهزة مونتاج، وكاميرات واستديوهات، ومخصص بدل مظهر، ومخصص برامج، وما إلى ذلك». فتحت المملكة أبواب الدعم لتسهيل مهام إعلام «الشرعية»، لكنها لم تتدخل قط في نوع الخطاب. وفي فترة من الفترات، انقطع جزء من المخصصات المالية الهائلة، ما دفع القنوات إلى تمرير رسائل متعمدة في بعض برامجها وعبر ضيوف لها تستضيفهم من اليمن، لإبداء نوع من عدم الثقة بدور «التحالف». ترافق ذلك، وفقاً للمعلومات، مع قيام القائمين على القنوات بتصرفات غير مهنية وغير أخلاقية لاستفزاز الحكومة لجلب مزيد من الدعم، مثل تكثير الفلاشات الإعلامية أو التقارير أو المقابلات التي تتناول نائب الرئيس أو العكس، وحدثت خلافات حادة حول هذا الأمر، وتم ضخ الأموال للقنوات من أجل مزيد من «التلميع».

أما الحديث الذي دار في فترة من الفترات حول توقف الرواتب، فلم يكن المقصود به توقفاً كلياً لجميع المعاشات، إنما فقط تلك المقررة للمضافين مؤخراً، في حين أن الدعم المركزي كان لا يزال قائماً للإدارات، بما في ذلك مخصصات ورواتب المدراء، الذين يستلم كل منهم 5000 دولار شهرياً، لا تتضمن دعم السكن ولا بدلات المظهر ولا طلبات العمل ولا السيارات ولا الميزانية التشغيلية، بحسب المصادر. وتكشف المصادر أن «وزير الإعلام كان يستلم من الرئاسة واللجنة الخاصة ومن وزارة الإعلام السعودية... ناهيك عن استقطاع مبلغ 20 ألف ريال سعودي من مخصص قناة اليمن، و30 ألف ريال سعودي من قناة عدن». وتضيف: «حصل أن تم تمرير مائة ألف ريال سعودي لكل قناة في الشهر، لم يعرف الموظفون أين ذهبت، وحصل تمرير فواتير وهمية بالاتفاق مع الشركات المشغلة، وقسمت بالمناصفة دون أن يظهر أين تصرف الملايين، كما تم تمرير قيمة شراء تردد جديد للإعلام الرسمي لشركات عرف بعد ذلك أن للوزير أسهماً فيها في مصر».

وأمام كل هذا الفشل والفساد في الإعلام الرسمي، تشير المصادر إلى أن «الأحمر تقدم بطلبات دعم لوسائل إعلام خاصة وحزبية، وتم ضخ الملايين لها، ولم يقطع أي مخصص من مخصصاتها، وتم دفع قيمة ترددها الشهري واستديوهاتها وأدواتها ومذيعيها وتنقلاتها عبر الإستخبارات السعودية. وهذه القنوات جاء بثها بطلب من الأحمر، وكلها تابعة للإصلاح، ومن بينها قناة سهيل، وقناة اليمن الجديد، وقناة صنعاء، وقناة اليمنية، وقناة الشرعية، إلى جوانب قنوات أخرى تعمل في مكتب واحد».
لذلك كله، ما يزال إعلام «الشرعية» إلى اليوم في الرياض، على الرغم من أن الجانب السعودي وافق على تقديم الأموال اللازمة لبناء مقرات لتلفزيون عدن وإذاعتها. وفي الأساس، وبحسب معلومات «العربي»، لا يراد لتلك الأموال أن تذهب للبناء والتأسيس، بل أن تأتي كـ«هبات»، ويتم التصرف بها بحلول «ترقيعية» بين هادي وعلي محسن. وفي هذا الصدد، تبرز خلافات بين الرئيس وبين نائبه حول المخصصات الإعلامية، خصوصاً وأن علي محسن الأحمر هو من يشرف على معظم جوانب هذه العملية، ويدير مسألة التقاسم والمحاصصة.

وإلى جانب الهدر والفساد، يأتي الفرز المناطقي، وإخضاع الإعلاميين لشروط الطرف المشرف على الدعم. ووفقاً للمعلومات، فإنه «لم يكن هناك أي نوع من الفرز في بداية بث قناة عدن من الرياض، واليمن الفضائية، التي كان مقرها صنعاء، بل كان المذيعون يبثون برامج مشتركة لقناتي عدن وفضائية اليمن، ولكن الفرز حدث عقب دحر جماعة الحوثيين من العند، وأصبح من يخالف توجه الإصلاح وعلي محسن الأحمر، تحت أي مبرر أو ظرف، مطلوباً فصله أو يهدد أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال».

توجه «العربي» بسؤال إلى أحد العاملين في الفضائية اليمنية، وهو مقيم في الرياض: «من أين تستلم راتبك؟»، فأجاب: «من الشرعية ومن السعودية»، مطلقاً ضحكاته. و«لماذا لا تعودون إلى عدن أو إلى مأرب عاصمة الإعلام كما دشنتها الحكومة؟»، «عاصمة الإعلام، مأرب، لم تتمكن من إصدار صحيفة وطباعتها وهي صحيفة 26 سبتمبر، التي صدرت لفترة قصيرة ومن ثم توقفت عن الإصدار بسبب عدم توفر موازنة وعدم توفر الإمكانات». وتؤكد مصادر إعلامية في مأرب هذه المعلومة، قائلة إن الصحيفة توقفت عن الصدور نتيجة اتهامات ومهاترات بشأن الموازنة التي كان تقدم بها محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات الموالية لهادي، وتقدر بأربعة ملايين ريال يومياً مقابل تشغيل وطباعة.