تفتح موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركة الرئيس الايراني حسن روحاني مع خمسة مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام الرئيس الحالي إمكانية الفوز بولاية ثانية في 19 مايو.

في المقابل، منع مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة رجال الدين المحافظين، الرئيس المتشدد السابق أحمدي نجاد الذي حكمَ بين عامي 2005 و2013، من خوض الانتخابات.

وأثار أحمدي نجاد صدمة وارتباكاً في الثاني عشر من أبريل لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافا لرأي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتقدّم نحو 1636 مرشحاً، بينهم 137 امرأة بترشيحاتهم لخوض الانتخابات. لكنّ مجلس صيانة الدستور وهو عبارة عن مجلس دستوري يرأسه رجال دين محافظون، لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح ستة أشخاص بينهم روحاني.

وهناك ثلاثة محافظين من بين المرشحين، هم ابراهيم رئيسي القريب من علي خامنئي، والرئيس الحالي لبلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومصطفى ميرسليم.

وتم أيضاً قبول ترشيح كل من الإصلاحي اسحق جهانغيري، النائب الأول لروحاني والمقرب منه، ووزير الصناعة السابق مصطفى هاشمي.

وعلى غرار الانتخابات الرئاسية السابقة، لم يوافق المجلس على الترشيحات التي تقدمت بها 130 امرأة لخوض الانتخابات.

وقد يكون المنافس الرئيسي لروحاني هو رجل الدين المحافظ والنجم الصاعد في السلطة ابراهيم رئيسي الذي شغل لسنوات مناصب قضائية عدة وهو أيضا المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة المخالفات التي يرتكبها رجال الدين.

انطلاق فوري للحملة

وكان روحاني رجل الدين البالغ من العمر 68 عاما والمرشح لولاية ثانية من أربع سنوات، قد انتُخب بسهولة في العام 2013 منذ الدورة الأولى بفضل دعم كبير من المعتدلين والإصلاحيين.

ويمكنه التعويل على إبرامه اتفاقا نوويا تاريخيا مع القوى العظمى وبينها الولايات المتحدة وعلى أنه خفّض التضخم الذي بلغ أكثر من أربعين في المئة، إلى نحو ثمانية في المئة بأقل من أربع سنوات.

لكنّ خيبة الأمل ما زالت واضحة في المجتمع، بسبب عدم إحراز تقدم اقتصادي ومعدّل البطالة الذي ارتفع من 10,5 بالمئة إلى 12,4 بالمئة، فضلاً عن أنّ مليارات الدولارات المرتقبة من الاستثمارات الاجنبية لم تصل بعد.

وإذا كان روحاني استطاع توفير مزيد من الحرية على الصعيد الاجتماعي، إلا أنه لا يزال هناك سجناء رأي في إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما اثنان من قادة المعارضة إبان عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، ولا يزالان قيد الإقامة الجبرية منذ العام 2011.

وأدّى وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وانتقاده بشدة الاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران خصوصاً بسبب برنامجها البالستي ووضع حقوق الإنسان، إلى تعقيد مهمّة روحاني الذي يتهمه المحافظون بأنه مخدوع من الغرب.

وأعلن مجلس صيانة الدستور أن الحملة الانتخابية يُمكن أن تبدأ على الفور، بينما كان انطلاقها مقرراً اصلا في الثامن والعشرين من أبريل.

وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية أنّ المرشحين الستة لن يجروا مناظرات مباشرة على التلفزيون خلال الحملة.

ولقيت المناظرات التي تبث مباشرة على شاشات التلفزيون شعبية واسعة خلال الانتخابات في 2009 و2013، لكن لجنة مراقبة الحملة الانتخابية تُفضّل بثّ المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها.