خاض مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية نقاشاتٍ مطوّلة بين أركانه حول الخيارات المتاحة في مقاربة الولايات المتحدة حيال اليمن.

التحدي المطروح كان إذا ما يجب الاكتفاء بتكثيف الحرب على “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” أو الدخول على خط الحرب الأهلية وتحويل اليمن إلى أول ساحة اختبار لردع نفوذ إيران الإقليمي.

وما فتح الباب واسعاً أمام هذا النقاش مذكرةٌ لوزير الدفاع جيمس ماتيس الشهر الماضي، طلب فيها من البيت الأبيض رفع قيود إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على تحرك وزارة الدفاع “بنتاغون” في اليمن. وتعطي موافقة مجلس الأمن القومي على هذا الطلب الجيش الأميركي صلاحيات استثنائية من دون العودة إلى البيت الأبيض لكل دعم لوجستي واستخباراتي يوفّره لقوات “التحالف العربي”.

هذه المرونة التي يطلبها ماتيس تأتي في لحظة مفصلية من معارك الساحل الغربي في اليمن حيث شددت قوات التحالف الخناق على الحوثيين، ووضعت خطة لإحكام السيطرة على آخر منفذ بحري للحوثيين في مرفأ الحديدة عبر ثلاثة محاور: مديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة قرب الحدود السعودية، مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، والبحر الأحمر عبر إنزال بري وقصف بحري (لا سيما من جزيرة كمران). ليست سراً القيمة الاستراتيجية لمرفأ الحديدة بالنسبة إلى الحوثيين، هو شريان حياة العاصمة صنعاء التي تقع على بعد 226 كيلومتراً. وسقوط مرفأ الحديدة، بكل تكلفته البشرية والمادية المتوقعة، قد يكون نقطة تحوّل في النزاع اليمني.

تباين في تقييم التهديد الإيراني

مؤشرات الدور الإيراني في اليمن بدأت تظهر بشكل أوضح في الأشهر الماضية من خلال نوعية الأسلحة المصنعة إيرانياً التي يستخدمها الحوثيون، من صاروخ “كورنيت” المضاد للدبابات إلى طائرة قاصف-1 بدون طيار التي هي نموذج طبق الأصل عن طائرة أبابيل-1 الإيرانية.

لا خلافَ أميركياً-سعودياً حول هذا الأمر، لكن التباين الرئيسي الذي قد يكون عائقاً أمام التعاون المشترك في اليمن هو في التقييم الاستخباراتي وأولويات الحرب اليمنية.

نهاية العام الماضي، كان التقييم الاستخباراتي الأميركي يفيد بأن الكمية الأكبر من شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تمرّ عبر الحدود مع سلطنة عُمان.

إدارة أوباما أوصلت هذه الرسالة إلى مسقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الحكومة العمانية نفت هذا الأمر. هذا التقييم الأميركي تغيّر أخيراً وبدأ يسلّط الضوء على الشحنات التي تصل عبر الصومال إلى مرفأ المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن التي تخضع لسيطرة قوات الرئيس عبدربه منصور هادي، ما يعكس التحديات التي تواجه التحالف في فرض الأمن على طول الساحل اليمني الذي يبلغ حوالى 2,700 كيلومتر.

الخيارات الأميركية في اليمن

شهدت الأشهر الأولى من إدارة ترامب تغيرات تكتيكية بارزة في السياسة الأميركية حيال اليمن. أولاً، زادت وزارة الدفاع بشكل ملحوظ من وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم “القاعدة” عبر عشرات الغارات التي زادت عن السبعين في محافظات أبين وشبوة (جنوب) والبيضاء (وسط). ثانياً، تعزز التعاون المشترك ضد تنظيم “القاعدة” مع القوات الإماراتية وأيضاً مع حكومة هادي التي نالت بذلك اعترافاً أميركياً بدورها لم تحصل عليه سابقاً.

ثالثاً، لم تواصل إدارة ترامب انتقادات الإدارة السابقة حول الوضع الإنساني في اليمن. أكثر من ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي على صفقة بيع الأسلحة للسعودية التي كانت جمدتها إدارة أوباما، وتبلغ قيمتها حوالى 390 مليون دولار، وتشمل صواريخ دقيقة التوجيه لاستخدامها في النزاع اليمني. ما كان لافتاً أن وزارة الخارجية لم تشمل في هذه الصفقة القنابل العنقودية المثيرة للجدل، لا سيما في ظل الاعتراض المتوقع في الكونغرس. البيت الأبيض لم يوافق رسمياً بعد على هذه الصفقة، وعلى الأرجح ستكون جزءاً من سياسة أميركية أشمل يتم رسمها في اليمن حالياً. ترى وزارة الدفاع الأميركية في اليمن فرصة لتعزيز التحالف مع السعودية، وفرصة لردع النفوذ الإيراني في منطقة نزاع هي الأسهل والأقل خطورة على المصالح الأميركية. مذكرة ماتيس صبّت في هذا الاتجاه وسعت لإيجاد صيغة مقبولة في مجلس الأمن القومي لتوفير دعم لوجستي واستخباراتي لمعركة قوات التحالف ضد الحوثيين في مرفأ الحديدة. لكن بمواجهة أفضلية “بنتاغون” لتدخل محدود، تبقى وزارة الخارجية الأكثر حذراً من أي تدخل يزيد تعقيدات الأزمة اليمنية ويفاقم معاناتها الإنسانية. الخيارات الأميركية هي بين التورط الكامل أو الجزئي، بين البقاء على الحياد أو ترك الملف بدون اتخاذ قرار. من الإجراءات التي يتم تداولها في مجلس الأمن القومي تسهيلُ صفقة الأسلحة للسعودية واستخدام الطائرات بدون طيار لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف حوثية والمساعدة على تخطيط الهجوم على مرفأ الحديدة ورفع جهوزية السفن الأميركية لقصف أهداف حوثية في حال تم تهديد الملاحة الدولية في باب المندب. مقابل هذه الأفكار المتداولة هناك قلق من تداعيات أي تدخل أميركي محتمل، وهي تمديد الحرب اليمنية وصرف الانتباه عن المعركة ضد تنظيم “القاعدة” واحتمال رد طهران بفتح مواجهة في مناطق نزاع أخرى (لا سيما العراق).

مرفأ الحديدة والأمن القومي الأميركي

التحدي الأكبر لمعركة مرفأ الحديدة بالنسبة لواشنطن هو ماذا سيحصل في اليوم التالي من السيطرة عليه في ظل تساؤلات حول قدرات قوات هادي على إعادة تشغيله بسرعة وإحكام السيطرة عليه، لا سيما أن التجارب السابقة ليست مبشّرة.

أبعد من ذلك، التقييم السائد في “بنتاغون” يخلص إلى أن التحالف قد يكون قادراً على توجيه ضربة قوية للحوثيين، لكنه لا يزال غير قادر على حسم المعركة على المدى الطويل. وبالتالي التساؤلات الأميركية هي حول ما قد تكسبه أو تخسره واشنطن في حال تدخلت، وإذا ما كان هناك تهديد للأمن القومي الأميركي يبرر المشاركة في معركة الحديدة، وإذا ما كان هناك ضرورة لافتعال مواجهة مع إيران في اليمن.

الرهان السعودي هو على حصار شامل يغيّر حسابات الحوثيين ويدفعهم مجدداً إلى طاولة المفاوضات، فيما التقييم الأميركي أن الخطر الحوثي في الحديدة ليس المرفأ بالتحديد بل القدرة على إطلاق صواريخ تهدد الملاحة الدولية.

كما ترى واشنطن أن الأولوية هي لضبط مرفأ المكلا. خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، كرّس أوباما حياده اليمني بقصف مواقع رادارات حوثية بالتزامن مع تجميد صفقة الأسلحة للسعودية. على ترامب وإدارته الآن الاختيار بين تردد أوباما اليمني وإطلاق أول محاولة أميركية لردع نفوذ إيران الإقليمي بشكل مباشر. كلام ماتيس خلال طريقه الى الرياض أعطى فكرة أولية عن توجه الإدارة الجديدة. على وقع طبول الحرب على مشارف الحديدة، قال وزير الدفاع الأميركي إن بلاده تسعى لإعادة إطلاق المفاوضات اليمنية برعاية الأمم المتحدة “في أسرع وقت ممكن” قبل أن يعيد التأكيد على التوجه نفسه من الرياض. يبدو أن واشنطن قررت المهادنة في اليمن وأن وزارة الخارجية الأميركية كسبت النقاش داخل مجلس الأمن القومي.