باتت جزيرة «سقطرى»، التي تبعد مئات الكيلومترات عن اليمن، جزيرة إمارتية السيطرة، بعد أن أحكمت أبو ظبي قبضتها عليها، ضمن سياستها في الجنوب اليمني الرامية إلى انفصاله عن الشمال.

 

برز اسم «سقطرى»، خلال الأيام الماضية، بعد بروز معلومات قبل شهور عن رغبة إماراتية حثيثة للسيطرة على الجزر اليمنية في الجنوب، قبل أن تنجح عمليا في ذلك، لتأكيد رغبتها في إحكام السيطرة على باب المندب، ولعب الدور الرئيسي في تأمينه لتوسيع نفوذها الإقليمي.

 

ما جرى مع «سقطرى» ذات الطبيعة الخاصة والموقع المتفرد، يتواصل مع جزيرة «ميون»، وذلك رغبة في إحكام هذا النفوذ البحري على المنطقة.

 

وجزيرة «سقطرى»، هي أرخبيل مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كيلومترا جنوبي شبه الجزيرة العربية، ويشمل الأرخبيل جزيرة رئيسة هي «سقطرى»، إضافة إلى ثلاث جزر أخرى هي: درسة، وسمحة، وعبدالكوري، فضلا عن جزيرتين صخريتين أخريين، ولهذا الأرخبيل أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه وإطلالته على المحيط.

 

سيطرة إماراتية

وضعت الإمارات عينها على الجزيرة، منذ بداية التدخل العربي في اليمن، فكانت أول من أرسل قافلة إنسانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 (بعد 8 شهور من الحرب)، لمساعدة سكانها الذين تضرروا من إعصار «تشابالا».

 

«خالد بحاح»، نائب الرئيس اليمني السابق، والمعروف بأنه رجل الإمارات في اليمن، زار الجزيرة عقب الإعصار، فيما أسماه تدشين لعودة الحكومة لكل المدن «المحررة»، قبل أن يكرر الزيارة أكثر من مرة بصفته رئيسا للحكومة، قبل إقالته.

 

وعلى مدار الشهور التالية، لم تتوقف زيارات وفود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على زيارة «سقطرى»، واضطلعت بعدد من المهام الإنسانية، حيث قامت بجانب إشرافها على توزيع المساعدات على المتضررين، بتفقد الأوضاع الإنسانية للمتأثرين.

 

وفي مارس/ آذار 2016، وقع نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة المقال «بحاح»، اتفاقية مع دولة الإمارات، لإعمار وتنمية «سقطرى»، وهو ما دفع الحكومة لاحقا بإدار قرار بوقف التصرف في الأراضي والشواطئ، وذلك بهدف إلى مراجعة تلك الاتفاقية بعد قيام بعض رجال الأعمال الإماراتيين بحجز مناطق واسعة في شواطئ الجزيرة وشراء مساحات واسعة فيها.

 

عقب ذلك، دعمت الإمارات الجزيرة، بـ80 آلية عسكرية، تزامنا مع تخريج دفعة المتدربين في دولة الإمارات.

 

وفي مايو/ آيار 2016، تدخلت الحكومة اليمنية لوقف عمليات الاستيلاء ووضع اليد الإماراتية على أراضي وشواطئ «سقطرى»، حيث أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية توجيهاتها بشكل عاجل بوقف التصرف بشواطئها وأراضيها غير الواقعة في المناطق السكنية لحين إصدار قوانين وقرارات منظمة للأمر.

 

وفي تلك الفترة، ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أجر جزيرة «سقطرى» للإمارات، إلا أن مكتبه نفى الأمر، في الوقت الذي قالت فيه المصادر ذاتها إن «هادي» وافق على طلب التأجير كـ«ثمن» مشاركة الإمارات في «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن.

 

كما تداولت أنباء عن توقيع أبوظبي اتفاقية غير معلنة مع الحكومة اليمنية، تمنح الإمارات السيادة على سقطرى لـ99 عاماً، الأمر الذي نفته مصادر حكومية بتصريحات متفرقة.

 

ورغم أن مواطنين من أبناء «سقطرى» يقولون إن هناك رجال أعمال خليجيين يحاولون الاستثمار في الجزيرة، إلا أنهم يقولون إن التحركات الإماراتية في الجزيرة تبدو مقلقة وملفتة ونشطة.

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، ظهرت تصريحات عن «سالم السقطري»، أشاد فيها بـ«الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة، في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية والخدمية والحيوية».

 

وفي تقرير لصحيفة «البيان» الإماراتية، أمس الأول، قالت إن أبوظبي الدعم الإماراتي للجزيرة شمل عدداً من المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، ففي التعليم دعمت الإمارات القطاع في الجزيرة من خلال إعادة تأهيل كافة مدارس الجزيرة وعددها 9 مدارس، وإضافة فصول دراسية جديدة للمدارس المزدحمة.

 

أما في الجانب الصحي، تم بناء مستشفى «خليفة»، وهو المستشفى الوحيد في «سقطرى»، ويعالج فيه 95% من سكان الجزيرة.

 

كما ساهمت الإمارات، في إعادة تأهيل وترميم وصيانة مطار جزيرة «سقطرى»، وتوسعة ميناء أرخبيل سقطرى، لتسهيل حركة الملاحة البحرية للمحافظة.

 

وخلال الأيام الماضية، تجدد الحديث مرة أخرى حول الجزيرة، لا سيما مع توالي التقارير التي أصبحت شبه يومية بخصوص مساعي دولة الإمارات لتوطيد نفوذها بـ«سقطرى»، مبررة لتواجدها في قطعة أرض هنا أو أخرى هناك من الأراضي اليمنية، بأنها ثاني أكبر دولة في المشاركة بالتحالف وقدمت أكثر من 65 جنديا خلال العامين الماضيين.

 

حتى أن تقارير إعلامية في صحف مقربة من السلطات الإماراتية، نقلت عمن أسمتهم أهالي الجزيرة، تبني سياسية الإمارات باعتبارها من وفرت لهم المأوى والملبس والمشرب والمأكل.

 

وهو ما أكد تقارير إعلامية أخرى، اعتبرت أن «سقطرى» اليمنية باتت تحت سيطرة إماراتية شبه تامة، لا سيما مع توارد أنباء عن تجنيس مواطنين من أبناء المحافظة وزيارات متعددة لمسؤولين إماراتيين إلى هناك.

 

 

 

بدأ الحديث حول التدخل الإماراتي، مع انتشار خبر عن أن طيران «الاتحاد» بدأ بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وسقطرى اليمنية، بالإضافة إلى معلومات عن تحضيرات تجري لربط الجزيرة بشركة اتصالات إماراتية، وفقاً لتصريحات نُسبت لمحافظ سقطرى «سالم عبدالله السقطري».

 

تصريح محافظ «سقطرى»، حول تسيير رحلات جوية من أبوظبي إلى سقطرى، لفت أنظار المراقبين لتحركات الإمارات في الجزيرة، حيث قالت المعلومات إن تلك التحركات تتجاوز حدود الاستئجار إلى التملك، وتهدف لمحو هوية الجزيرة اليمنية وهوية أبنائها، من خلال تسهيل الإقامة في الإمارات والتنقل والزواج المتبادل.

 

وأضافت المعلومات أن الجزيرة منذ أسابيع، بدأت التعامل بالعملة الإماراتية، علاوة على رفع علم الإمارات على مباني حكومية وفي الشوارع، كما أن السلطات في الجزيرة باتت مستسلمة للتحرك الإماراتي.

 

وطبقا لما جاء في المعلومات، فإن هناك شراء لذمم السلطات القائمة في الجزيرة، حتى لا تعترض على ما يجري من خطوات وتحركات إماراتية على الجزيرة.

 

كما تؤكد المعلومات أن عمليات نهب ونقل للنباتات والطيور والحيوانات النادرة على مستوى العالم، حيث يتم أخذها ونقلها إلى حدائق في الإمارات.

 

ولفتت المعلومات إلى أن عمليات الصيد وجرف الشعب المرجانية واصطياد الأسماك النادرة في غير موسمها في سواحل الجزيرة، يهدد مستقبل الثروة السمكية والصيد البحري في الجزيرة.

 

وتعد جزيرة «سقطرى» محمية طبيعية، نظرا لتفردها عالميا بكونها مستوطنة مهمة لمئات الأصناف من الأشجار والطيور النادرة، وتميزها كأقدم مستوطنة للأشجار والطيور جعلها محل اهتمام عديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة، منها منظمة «يونسكو» التي وضعت الجزيرة ضمن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم.

 

خلاف مع السعودية

التحرك الإماراتي، في «سقطرى»، صعد من الأزمة التي أصيبت بها العلاقات التحالفية بين السعودية والإمارات في الحرب على اليمن.

 

وكما يبدو أن مسببات تلك الأزمة تجاوزت اختلاف وجهات النظر حول إدارة المعركة في اليمن لتصل إلى مستويات أبعد، تدل عليها تحركات الإمارات وخطواتها الإجرائية على أرض الجنوب وخاصة في جزيرة «سقطرى» التي تعدت الإيجار إلى الضم والتملك كما يقول مراقبون.

 

الخطوات الإماراتية الأخيرة في جزيرة «سقطرى»، أظهرت بحسب المراقبين، حقيقة الخلافات داخل تحالف الشرعية ومؤيديه على الأرض، حيث أصاب إعلان افتتاح خط ملاحي جوي مباشر بين أبو ظبي و«سقطرى»، السعودية بصدمة، لتبدي امتعاضها على لسان مكتب الرئيس «عبد ربه منصور هادي».

 

حيث أعلن «مختار الرحبي» السكرتير الصحفي في مكتب «هادي» عن وجود أطماع خطيرة للإمارات في جزيرة «سقطرى» اليمنية.

 

إعلان «الرحبي» وصف بالمفاجئ وغير المتوقع، والذي يترجم انزعاج السعودية من الخطوات الإماراتية التي تقوم بها منفردة خارج إطار التحالف في جنوب اليمن.

 

وتساءل «الرحبي» في تعليقه على تصريح محافظ «سقطرى» بالقول: «لماذا لا يتم افتتاح خط ملاحي جوي مباشر بين أبو ظبي وعدن؟، ولماذا الاهتمام الإماراتي في جزيرة سقطرى؟».

 

ونوه إلى أن جزيرة «سقطرى» هي محور التوتر بين «هادي» والإمارات، إضافة إلى جزيرة «ميون» التي قال إن الإمارات تريد بناء قاعدة عسكرية فيها.

 

ونشبت خلافات حادة بين «هادي» وبين أبوظبي على خلفية الدور الذي تلعبه الأخيرة في اليمن والذي بات محط اتهام قطاعات واسعة من اليمنيين الذين يعتبرونه امتدادا للاحتلال الحوثي، على حد تعبيرهم، متوعدين بمقاومته كما قاموا التمرد الحوثي.

 

ووفق مصادر يمنية، فإن النزاع الذي تنجح فيه الأولى حتى الآن، يأتي بسبب تعيينات الحراك الجنوبي، وطبيعة التحالفات السياسية التي يعقدها «هادي»، حيث تعترض الإمارات أيضا على أي تعاون مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون)، وهو حزب داعم للشرعية، إضافة لكونه من المكونات الرئيسية التي تقاتل على الأرض، وهناك أنباء أخرى عن محاولات مستمرة من أبو ظبي للسيطرة على المجالات الاقتصادية اليمنية.

 

خليج عدن المائي

وتسيطر الإمارات على ساحل الجنوب اليمني بشكل كامل تقريبا منذ / آب أغسطس 2015، ويرى مراقبون أن سلوك دولة الإمارات في المساحة البحرية من جزيرة «سقطرى» إلى باب المندب يبدو عملا منتظما.

 

وبحسب المعلومات فإن إدخال قوات ومعدات عسكرية إماراتية إلى الجزيرة العام الماضي، يعد مؤشرا على أن هناك أهداف عسكرية وراء التحركات.

 

والشهر الماضي، وقعت الإمارات، اتفاقية مع حكومة «أرض الصومال»، غير المعترف بها، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية مع حق الوصول إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب (شمالي غرب الصومال).

 

وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في أفريقيا، إذ حصلت سابقا على قاعدة عسكرية لأغراض عير معروفة في ميناء مدينة عصب بدولة إريتريا.

 

وكشف «بن زايد» خلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، قبل مدة، عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

 

فالإمارات تسعى لأن تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي، تحت سيطرتها من «سقطرى» جنوبا إلى سواحل الجنوب شمالا وشرقا، إلى «ميون» بباب المندب شمالا، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربا.

 

 

 

وتعد خطوة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة «ميون» بباب المندب، هي الخطوة التالية للإمارات.

 

حيث كشف تقارير إعلامية، في فبراير/ شباط الماضي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في بناء قاعدة عسكرية في جزيرة «ميون»، بدأت ببناء المدارج.

 

ويرى محللون وسياسيون أن تلك التحرك لا يمكن بأي حال أن يكون قرارا إماراتيا ولا هدفا إماراتيا بالمفهوم الضيق، بل يتجاوز ذلك إلى كونه تحركا جيواستراتيجيا ضمن صراع المحاور الدولية في المنطقة.

 

ويرغب ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، في تأسيس قاعدته الجديدة لتقول إن تواجد البحرية الإماراتية هناك هو جزء من استراتيجية إماراتية تسعى إلى دور مباشر بالتوافق مع البحرية الأمريكية والبحرية المصرية في المنطقة، حتى وإن تجاوزت البحرية السعودية، خاصة أن «بن زايد»، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، بحسب ما قالته مصادر لنشره موقع «تاكتيكال ريبورت»، واطلع عليه «الخليج الجديد».

 

ولا تزال الإمارات تتشبث بعدن كأبرز مركز لقواتها في اليمن، وهي تحركات تشير في مجملها أن الإمارات تركز أنشطتها في الآونة الأخيرة حول مضيق باب المندب بشكل واضح كما يقول مراقبون.

 

وفي هذا السياق، تدور أحاديث داخل دوائر مقربة من «بن زايد» أنه يسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي بين قادة البحرية الإماراتية وقادة البحرية الأمريكية وقادة البحرية المصرية لبحث سبل التعاون في المنطقة.

 

وأكدت مصادر قريبة من الوضع أن عدم التواجد السعودي في مثل هذا الاجتماع يعد محيرا، وفقا لتقرير الموقع.