دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، الزعماء العرب، لاتخاذ موقف موحد، خلال قمتهم المرتقبة، ضد “الابتزاز المالي الذي تتعرض له السعودية بقانون جاستا”.

وفي رسالة مفتوحة وجهها للزعماء العرب، قبل قمتهم المقررة الأربعاء المقبل بالأردن، طالب المهدي بـ” الاعتراف بتقاعس العمل العربي المشترك عن مواجهة الأزمات التي تواجه البلدان العربية”.

وأضاف في رسالته أن هذا التقاعس “فتح مجالا لتدخلات دولية، جماعية أو فردية، كأنما المنطقة بلا إرادة خاضعة لوصاية الأوصياء”.

وأشار رئيس الوزراء السوداني الأسبق، إلى أن هذا الاعتراف “ينبغي أن يصحبه وضع مشروع قومي للتصدي العربي لتلك الأزمات”.

ورأى أن “القوة الواعية في الجسم العربي تتطلع بإشفاق لهذا المؤتمر، أيكون في مستوى التحديات ويصير قمة حقيقية، أم يكتفي بظاهرة علاقات عامة تحوم حول الحمى ولا تدخله؟”.

وحدد الزعيم السوداني 10 مهام، تنتظر البت فيها خلال القمة، منها “جرد حساب لإحصاء الأخطاء التي وقعت فيها الجامعة العربية مؤخراً، فباركت غزو العراق وغزو ليبيا بصورة جائرة خارج الشرعية الدولية، وذات نتائج كارثية”.

وشدد على “التصدي للفتنة الطائفية ذات الجذور التاريخية، ولكنها الآن أشعلتها عوامل سياسية لن تقضي عليها مهما طالت المواجهات، بل سوف تدمر أطراف النزاع فيها، ما يوجب العمل على إبرام ميثاق تعايش سلمي”.

ودعا المهدي إلى “بحث العلاقات العربية المشتركة مع أهم الجيران: إفريقيا، آسيا وأوربا مع تركيز خاص على العلاقة مع تركيا وإيران، للاتفاق على معاهدة أمنية توجب التعايش السلمي، على أسس عادلة”.

وحذر من أن “النزاعات الراهنة جعلت إسرائيل تطمع في اختراق المنطقة بعلاقات على حساب الحقوق العربية والفلسطينية المغتصبة”.

ومن بين المهام الـ 10 التي أوضحها الرجل “تبني مشروع للإصلاح والتصالح، لاحتواء الاستقطاب الحاد بين الحكومات والشعوب في كثير من البلدان العربية والذي يفتح المجال للتدخلات الأجنبية، ولأجندات المنكفئين التكفيريين”.

ومخاطباً الزعماء العرب في ختام رسالته، قال المهدي “أيها القادة المحترمون أجعلوها قمة تثلج صدور الشعوب، وتمثل عبوراً تاريخياً للعمل العربي المشترك. إن التقاعس عن هذه المهام يخيب الرجاء ويبث الغمة”.

وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/أيلول 2016، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعياته على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر.