اصدرت محكمة مصرية الاحد احكاما بالسجن راوحت بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين اوقع 202 قتيل في 2016 قبالة مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، بحسب ما مصدر قضائي.

وافاد المصدر ان محكمة جنج رشيد التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحا ان 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا.

وكان المتهمون الـ57 احيلوا للمحاكمة امام محكمة جنح رشيد بتهم "القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، واستخدام مركبين آخرين بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما".

وفي 21 سبتمبر 2016 ، قتل 202 شخص في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر بينما تم إنقاذ 163 شخصا.

وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن الا انه كان من بينهم ايضا العديد من المهاجرين من السودان واريتريا وسوريا واثيوبيا. ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف.

وفي فبراير الماضي، اطلقت مصر، بتمويل من المملكة المتحدة وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن توفير فرص عمل وبدائل اقتصادية لجذب الشباب الحالم بعبور المتوسط نحو أوروبا.

والمشروع ممول من المملكة المتحدة بمبلغ مليوني جنيه استرليني (2,35 مليون يورو). ويهدف البرنامج الى تعزيز القانون المصري بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك عبر ملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين.

كما يتضمن البرنامج إقامة ثلاثة مشاريع صغيرة للفئات الضعيفة في 11 محافظة مصرية تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية. وستتولى المنظمة الدولية للهجرة تدريب عشرات القضاة ومحققي النيابة وقوات إنفاذ القانون المصرية للتعامل مع قضايا الهجرة، بموجب هذه الاتفاقية.

الخمس يرغب في الهجرة

وتحولت مصر منذ اكثر من عام الى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين المصريين والعرب والأفارقة بشكل غير قانوني، المستعدين لدفع مبالغ طائلة من اجل المجازفة بمحاولة الوصول الى اوروبا.

وقتل اكثر من خمسة الاف مهاجر في 2016 لدى محاولتهم عبور المتوسط، وفق الامم المتحدة، في اسوأ حصيلة يتم تسجيلها. وعبر المتوسط هذه السنة نحو 360 الف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة بتراجع عن 2015 حين تجاوز عدد العابرين مليون شخص.

وكشفت دراسة نشرت هذا الاسبوع في اسبانيا وشملت 10 الاف شاب من المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان ان "خمسهم يرغب في الهجرة" بينهم حملة شهادات، بسبب شعور عام بـ"الاحباط" لدى قسم من الشباب في هذه الدول العربية الخمس المتوسطية.

وكان الاتحاد الاوروبي اوصى بهذه الدراسة بعد الثورات الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس، وانتقلت الى بلدان في العالم العربي اعتبارا من نهاية 2010. وتسارعت وتيرة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا منذ بداية 2017.

وتقول المنظمات غير الحكومية ان سبب تسارع هذه الوتيرة يعود الى تدهور الظروف المعيشية في ليبيا والخشية من إقفال الطرق البحرية الى أوروبا في وجه المهربين.

وقدّرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة عدد المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول الى ايطاليا من طريق ليبيا، بـ440، منذ بداية العام 2017.

ويستند هذا الرقم الذي يعتبر أعلى بكثير من الرقم المسجل في الفترة نفسها خلال السنوات الماضية، الى عدد الجثث التي تم العثور عليها في البحر، وشهادات الناجين من حوادث غرق.

ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر قادمين من ليبيا الى ايطاليا بين نهاية 2013 وبداية 2016. واذا استمرت وتيرة الهجرة غير القانونية على ما هي عليه منذ بدء العالم الحالي، فهذا سيعني وصول ربع مليون مهاجر إضافي الى ايطاليا هذه السنة لينضموا الى القاطنين في مخيمات مكتظة أصلا.