يوماً بعد يوم، يصبح وضع التعليم في اليمن أكثر سوءاً، بسبب طول فترة انقطاع رواتب المدرّسين، وذلك منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خصوصاً في مناطق سيطرة مسلّحي أنصار الله (الحوثيّين) التي تُعَدّ ذات كثافة سكانية كبيرة. وقد ذكرت مصادر تربويّة أنّ العشرات من المدارس الحكوميّة في العاصمة صنعاء تعيش حالة إضراب غير معلن، مع استمرار تغيّب المدرّسين بغالبيتهم، وحضور قلّة فقط إلى المؤسّسات التربوية. من هؤلاء القليلين، مدرّسون موالون للحوثيّين.

وفي بداية النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، بدأت إدارات مئات المدارس في اليمن تتمرّد على سيطرة وزارة التربية والتعليم بوسائل مختلفة، في وقت ظهرت مبادرات مجتمعيّة ريفية تكفلت بتأمين رواتب المدرّسين لضمان استمرار العملية التعليمية.

مدرسة سكينة الثانوية للبنات في قلب مدينة صنعاء كانت إحدى المدارس التي أعلنت إغلاق أبوابها منذ فبراير/ شباط الماضي، إلى حين حصول المدرّسين على رواتبهم. من جهتها، أعلنت مدرسة النهضة في المدينة نفسها انتهاء العام الدراسي، في حين سرت شائعات غير مؤكّدة في المنطقة أنّ المدرسة سوف تعتمد نتائج الفصل الأول كنتائج نهائية للعام الدراسي الجاري.

في سياق متصل، تنشط بعض مكاتب التربية في البحث عن متطوّعين ولو غير مؤهّلين لسدّ عجز المدرّسين المتغيبين في عدد كبير من المدارس. ويقول ياسر عبد الرحمن، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية، إنّه وزملاءه لا يجدون فرقاً كبيراً بين مدرّسهم والمتطوّع الذي يدرّسهم اليوم مادة الكيمياء. يُذكر أنّ المتطوّع تخرّج من الثانوية العامة في العام الدراسي الماضي. ويوضح لـ “العربي الجديد” أنّ “متطوعّين آخرين يدرّسوننا عشر دقائق، قبل أن يتغيّر موضوع الحصة إلى السياسة أو الدين”. وعن مصير مدرّسيه، يقول أنّ “أربعة من بين سبعة مدرّسين تغيّبوا بحثاً عن أعمال أخرى، بعدما ساءت كثيراً أوضاع أسرهم المعيشيّة”. يضيف أنّهم تغيّبوا “على الرغم من تهديدات الوزارة بفصلهم وتعيين متطوّعين بدلاً منهم”.

الواقع نفسه ينسحب على الريف اليمني، غير أنّ ثمّة جهوداً مجتمعيّة فريدة من نوعها برزت في عدد من القرى لمعالجة المشكلة، على غرار تولّي جمعية الفجر الخيرية في بلدة حبابة في محافظة عمران (شمال) دفع رواتب المدرّسين حرصاً على استمرار التعليم في البلدة. الأمر نفسه سُجّل في قرية بيت الدعيس في محافظة إب (وسط). وفي إحدى أفقر المحافظات اليمنية ريمة (جنوب غرب)، أطلق أهالي قرية الأكمة مبادرة وراحوا يجمعون المال من القرويين الميسورين لتأمين رواتب مدرّسي مدرسة “المناضل أحمد الضبيبي”.

يشير حافظ الجباري، وهو من أعيان القرية، في حديث لـ “العربي الجديد”، إلى أنّ “الأهالي واجهوا أزمة رواتب المدرّسين وغيرها من خلال إنشاء صندوق تكافليّ يموّله تجار ومغتربون ميسورو الحال. ويسعى الأهالي إلى تنفيذ مشاريع خدماتيّة استراتيجيّة تعود بالفائدة على جميع أهالي القرية”. يضيف أنّ “الصندوق التزم بدفع رواتب المدرّسين إلى حين تقاضيهم رواتبهم مجدداً. وهذه المبادرة خفّفت من معاناة المدرّسين الذين يستمرّون في التدريس على الرغم من عدم حصولهم على رواتبهم منذ ما يزيد عن خمسة أشهر”.

ويؤكّد الجباري على أنّ هذه المبادرة “غير مسبوقة في كلّ محافظة ريمة، وقد جاءت في وقت توقّفت فيه رواتب جميع موظفي الحكومة، بالإضافة إلى ملايين العمّال في القطاع الخاص منذ أشهر طويلة”. يضيف أنّ “أبناء القرية من المغتربين والميسورين كانوا قد شعروا بواجبهم الإنساني والأخلاقي حيال المدرّسين من أبناء منطقتهم، إدراكاً منهم لأهميّة استمرار التعليم في هذه المنطقة الفقيرة. يُشار إلى أنّ الأهالي تخوّفوا من أن تغلق المدرسة أبوابها، ويُحرَموا من مواصلة تعليم أبنائهم فيعجز هؤلاء عن إنهاء عامهم الدراسي”.

ويشرح الجباري آليّة عمل الصندوق والتعليم، قائلاً: “نظّمنا مجموعة للتواصل الاجتماعي، وكلّفنا لجنة لإدارة الصندوق. وتمكنّا من تأمين رواتب 20 مدرساً. تجدر الإشارة إلى أنّ المدرسة تستقبل 400 تلميذ”. ويثني الجباري على “استجابة 300 مغترب في السعودية، الأمر الذي ساهم في حلّ عدد من مشاكل القرية، من قبيل إصلاح مشروع المياه وطريق فرعي بالإضافة إلى مساعدة ثلاثة مرضى مصابين بالسرطان وأخيراً دعم عملية التعليم المتعثّرة بسبب الحرب القائمة في البلاد منذ مارس/ آذار 2015.

وقبل أيّام، أوضحت مصادر في نقابة المدرّسين اليمنيّين أنّ غالبيّة المدرّسين في مدارس ذمار وعمران وصعدة والحديدة وإب والبيضاء وريمة والمحويت وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله (الحوثيّين)، امتنعوا عن التدريس بعدما وصلت حالتهم المادية إلى حافة الهاوية.