إصطدمت التزامات حكومة "الإنقاذ الوطني" برئاسة عبد العزيز بن حبتور، بواقع مغاير لتوقعاتها، فالحكومة التي كلفت بمهمة "الإنقاذ"، أصبحت اليوم تبحث عن منقذ لها بعد أن عجزت عن الوفاء بوعودها برفع معاناة موظفي الدولة والشعب اليمني.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة في صنعاء للتغلب على التحديات التي تواجهها، إلا أنها لا تزال عاجزة عن تجاوز أزمة السيولة المالية التي احتلت أولى اهتماماتها على مدى أكثر من 100 يوم من حصولها على ثقة البرلمان اليمني. فحكومة "الإنقاذ" التي وعدت بحل أزمة المرتبات في غضون أقل من شهرين، لا زالت عاجزة عن صرف مستحقات موظفي الدولة حتى اليوم. ووفقاً لآخر تقارير وزارة المالية المقدمة للبرلمان، فإن الفجوة التمويلية بين الإيرادات والنفقات الشهرية الحتمية تصل إلى 154 مليار ريال شهرياً، بينما الإيرادات لا تغطي 30 %. ورغم نجاح الحكومة برفع الإيرادات العامة للدولة من مليار إلى 56 مليار ريال خلال يناير ـ فبراير الماضي، فإن السيولة النقدية منها المتواجدة في خزينه الدولة لاتتجاوز الـ 5 مليارات ريال. مصادر "العربي" أكدت أن حكومة الانقاذ لا تزال حتى اليوم تواجه صعوبات في توحيد كافة الإيرادات العامة للدولة ونقل الحسابات التابعة للمؤسسات الحكومية من البنوك الخاصة إلى البنك المركزي في صنعاء، كما نجحت في محاربة التهرب الجمركي ورفع كفاءة الضرائب. "العربي" حصلت على معلومات من مصدر برلماني تفيد بأن الايرادات العامة للدولة الموجودة في حسابات البنك المركزي تصل إلى 530 مليار ريال، منها نقداً قرابة الـ 26 مليار ريال، ولكن تلك الأموال صرفت على مدى الشهرين الماضيين.

البحث عن حل
مصدر في مصلحة الجمارك في صنعاء، كشف لـ"العربي" أن وزارة المالية اشترطت دفع 50 % نقداً من كافة الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة بهدف التغلب على أزمة السيولة، وفعّلت جمرك صنعاء لتحسين الإيرادات المالية التي بلغت 290 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي مقابل تحصيل 40 مليون ريال في فبراير 2016.

أمام البرلمان
إخفاقات حكومة الإنقاذ دفعت البرلمان اليمني إلى تفعيل حقه في وضع الحكومة تحت الرقابة والمساءلة ليتم استدعاء حكومة بن حبتور أكثر من 5 مرات منذ شهر فبراير للمساءلة، التي كادت أن تتحول إلى استجواب وتهديد بسحب الثقة. إلا أن كل الحلول التي قدمتها الحكومة لحل أزمة السيولة لا تزال غامضة، فحكومة بن حبتور التي استلمت مهامها والسيولة النقدية في البنك المركزي لا تتجاوز المليار ونصف المليار ريال تقول إنها صرفت بقية راتب شهر أغسطس وسبتمبر الماضي، وتواصل صرف نصف راتب شهر أكتوبر الماضي.

لكنها وعدت البرلمان بإيجاد البدائل الممكنة لأزمة السيولة، ومن تلك البدائل إقرار مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة، والاتفاق مع التجار على تمويل موظفي الدولة بالسلع والمنتجات الأساسية للعيش، وحددت سقف الصرف لكل موظف بـ 50-60 % من إجمالي المرتب المستحق شهرياً. وعلى الرغم من إعلان وزارة التجارة المزاد التنافسي للتجار للتعاقد معهم، إلا أن حماس التجار ضعيف، خصوصاً وأن الحكومة ستدفع للتجار بالآجل.

حكومة بن حبتور تراجعت عن الضغط على شركات الاتصالات لتجديد تراخيصها المنتهية ودفع الرسوم السنوية التي تصل إلى مليارات الريالات، وحاولت منح ترخيص لمشغل جديد للهاتف، إلا أن البرلمان رفض الطلب الحكومي الذي سيدر أكثر من 100 مليار ريال على الحكومة. وعوضاً عن ذلك أكّدت الحكومة اعتزامها إصدار "الريال الإلكتروني" بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات لتوفير ما قيمته من 20 إلى 30 % من المرتب لكل موظف.

فتح قنوات خارجية
رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها، لم تحصل حكومة الإنقاذ في صنعاء على أي اعتراف دولي صريح، حتى من الدول الصديقة لصنعاء، باستثناء التعاون معها من قبل المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني.
لكن رغم ذلك، فإن مصدراً ديبلوماسياً كشف لـ"العربي" أن حكومة الإنقاذ استطاعت فتح قنوات مع دول عربية وأجنبية خلال الثلاثة أشهرالماضية.

نجاحات
نجحت حكومة بن حبتور إلى حد ما في ضبط الجانب الأمني في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، كما استطاعت وزارة الداخلية أن تقضي على التباينات بين الموالين لحركة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" والتي ظهرت في وزارات أخرى. ووفقاً لتوجيهات وزير الخارجية، اللواء محمد عبد الله القوسي، فقد تم إدخال ما تبقى من أفراد "اللجان الشعبية" التابعة لـ"أنصار الله" و"المؤتمر" في قوام قوات الأمن.

حكومة الإنقاذ التي اعتبرت في برنامجها العام أن تعزيز الجبهات أولويتها الأولى، كان لها نشاط واضح في "الحشد والتعبئة وتعزيز الجبهات بالمقاتلين" يضاف إلى أنها لعبت دوراً آخر في مواجهة التدهور الاقتصادي، ووقف التلاعب بأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار.

إلى ذلك، مارس ما يزيد عن 40 وزيراً مهامهم في مختلف الوزارات، إلا أن وزير التخطيط والتعاون الدولي المحسوب على "المؤتمر"، ياسر العواضي، لا يزال الوزير الوحيد الذي لم يؤد اليمين الدستورية ولم يمارس مهامه في الوزارة حتى الآن، وملتزماً الصمت، ورغم ذلك لم يعيّن أحد بديلاً منه من الحزب ذاته.