قال وزيرا خارجية السودان علي كرتي وجنوب السودان برنابا بنجامين، أنهما اتفقا على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يناير المقبل لبحث الاتهامات المتبادلة بشأن دعم المتمردين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين عقب مباحثات بينهما بالخرطوم.

وقال كرتي: "اتفقنا على عقد اجتماع اللجنة الأمنية في يناير المقبل ونأمل أن تجتمع خلال النصف الأول من الشهر لبحث الاتهامات المتبادلة بشأن وجود متمردي كل بلد في البلد الآخر ".

وأضاف أن البلدين يسعيان لحل هذه الخلافات "في إطار التفاوض وليس عبر وسائل الإعلام".

وأوضح كرتي أن الاجتماع سيناقش أيضا رسم الخط الصفري المؤقت لإنشاء المنطقة المنزوعة السلاح المنصوص عليها في الإتفاق الأمني المدرج في برتكول التعاون الموقع بين البلدين.

من جهته نفى بنجامين تقديم حكومته لأي دعم للمتمردين على السودان، وقال إن البلدين "يمتلكان آليات لحل هذه الشكوك الأمنية".

وأضاف: "هذه شكوك لدى الطرفين ونحن قادرون على تجاوزها ولا يمكن أن تؤدي إلى حرب بين البلدين اطلاقا".

واشار بنجامين إلى أن سبب زيارته هو "المشاركة غدا بتكليف من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في احتفالات السودان بالذكرى 59 لاستقلاله لأننا كنا جزء من السودان حتى العام 2011 ونريد أن نحتفل سويا".

ونبه إلى أنه سيسلم الرئيس عمر البشير غدا رسالة من نظيره سلفاكير تتصل "بتقوية العلاقات بين البلدين".

من جانب آخر قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن بلاده نجحت في عدم صدور إدانة ضدها من مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي عقدت اليوم على خلفية طردها اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وأضاف كرتي وجدنا مساندة من عدد من اصدقائنا في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم الصين وروسيا حالت دون صدور ادانة ضدنا.

ووقع السودان وجنوب السودان في سبتمبر/أيلول 2012 اتفاق التعاون المشترك الذي أنهى توترا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011.

واختلف الطرفان بشأن كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى.

وتتهم الخرطوم جوبا بدعم وإيواء المتمردين السودانيين، وتنفي دولة جنوب السودان الاتهامات الموجهة إليها.

وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر/أيلول 2012 اتفاق التعاون المشترك والتي أنهت توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان.

ويشمل تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون بجانب اتفاق "الحريات الأربع″ الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.

لكن الطرفين اختلفا حول كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى، وتتهم الخرطوم جوبا بدعم وايواء المتمردين السودانيين،وينفي جنوب السودان الاتهامات الموجهة إليه .

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية / قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.