تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي بدأها مطلع الأسبوع الحالي بزيارة الكويت والرياض، تمخّض عنها تعديل في مبادرة السلام التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، نهاية أغسطس من العام الماضي، على كافة الأطراف، ورفضها طرف "الشرعية"، والتي تضمنت ثلاثة بنود رئيسة هي:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية
- الانسحاب من المدن
- تسليم السلاح إلى طرف ثالث

وبحسب خطة كيري، يتم تعيين نائب للرئيس بالتوافق، ويسلم الرئيس هادي صلاحياته لنائبه، الذي بدوره يشكل حكومة الوحدة الوطنية. التعديل الجديد ينص على إبقاء هادي رئيساً إلى حين إجراء الإنتخابات

التعديل الجديد، وفق ما نشر في صحيفة "عكاظ" السعودية، ينص على إبقاء هادي رئيساً إلى حين إجراء الإنتخابات الرئاسية، مع إلغاء منصب نائب الرئيس، وتعيين رئيس للوزراء بتوافق جميع الأطراف بصلاحيات داخلية كاملة.

المبادرة الجديدة لم تطرح بشكل رسمي، ولا يزال ولد الشيخ في طور بلورتها من أجل طرحها على أطراف النزاع في اليمن، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2342، الذي صدر نهاية فبراير الماضي، وشدد "على ضرورة استكمال الإنتقال السياسي في اليمن". ومن أجل الدفع بعجلة الحل السياسي، عقد ولد الشيخ لقاءين منفصلين في الرياض؛ الأول مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، والآخر مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أن يلتقي الرئيس هادي يوم السبت، بحسب ما أفادت به بعض المصادر.

وكان ولد الشيخ أجرى اتصالاً هاتفياً مع الناطق باسم حركة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، الذي رحب "بأي جهود تبذلها الأطراف الدولية من أجل حل سياسي شامل". ووفقاً لمتابعين، فإن مبادرة ولد الشيخ المعدلة، التي تبقي هادي رئيساً مع نقل صلاحياته إلى رئيس الوزراء، قد يوافق عليها طرفا "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي العام"، شريطة بقاء هادي من غير صلاحيات، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية. وفي هذا الإطار، تقول مصادر سياسية، إنه قد يتم التوافق على محمد أبو لحوم أو خالد بحاح لرئاسة الحكومة، فيما يُطرح اسم الرئيس علي ناصر محمد كمرشح للرئاسة.

المبادرة الأممية تطوي صفحة الرئيس هادي ونائبه علي محسن، ولهذا رفضها هادي، وفي مقابلته مع "القدس العربي"، مطلع فبراير الماضي، أكد أنه "لن يقبل بخارطة الطريق مهما كانت الضغوط''. موقف يعتقد البعض أن هادي قد يُرغم على التراجع عنه، والقبول بالمبادرة كأمر واقع، والرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية بالموافقة على خطة السلام، مرجعين ذلك إلى أن الحراك الإقليمي والدولي، مؤخراً، يتجه، على ما يبدو، نحو إنهاء الحرب، لاسيما وأن "عاصفة الحزم" تقترب من ذكراها الثانية، فيما تراوح الجبهات مكانها دون أي تقدم.