اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في قطاع غزة، الاثنين، رفع معهد إسرائيلي، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تشويهاً لصورة “المقاومة” في المجتمع الدولي، و” قلباً للحقائق”.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم “حماس″ في تصريح لوكالة “الأناضول”: “الاحتلال الإسرائيلي يواصل جهده لتشويه صورة المقاومة في المجتمع الدولي ويسعى لقلب الحقائق وخلط الأوراق أمام الجهات الدولية”.

وتابع: “إن المقاومة الفلسطينية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشروعة وفق كل القوانين والأعراف الدولية، وقيادة المقاومة تمارس هذا العمل المشروع″.

واعتبر قاسم أن هذه الدعوى، بمثابة جزء من “الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ضد حماس″.

وقال إن قيادة حركة “حماس″ لا “تُلقي بالاً لهذه الأساليب”.

وأضاف: “الاحتلال هو المجرم الحقيقي، وهو من ارتكب مجازر ضد المدنيين العزل في غزة خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، إذ قتل خلال الحرب، حوالي 578 طفلاً”.

وطالب قاسم المؤسسات الدولية بـ”المسارعة في تقديم قادة إسرائيل للمحكمة الدولية بدعوى أنهم مجرمي حرب”.

وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز عام 2014، أدت إلى مقتل 2322 فلسطينيًا.

وكان من بين القتلى 578 طفلا، و489 امرأة حسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكان ميخائيل مايرز، المحامي الإسرائيلي ومؤسس معهد القدس للعدل (غير حكومي) قد تقدّم، صباح اليوم، بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد هنيّة.

وقال معهد القدس للعدل (غير حكومي) في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن مؤسسه مايرز، قدم الدعوى، اليوم الاثنين، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الدعوى تتهم هنية، بصفته زعيما لحركة حماس، في قطاع غزة، بـ”الانتهاك المنسق والوحشي لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014″.

و”الجرف الصامد”، هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على حربها على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب 2014 والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين وهدم عشرات آلاف المنازل.

وتتركز دعوى المحامي الإسرائيلي، على اتهام هنية بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وليس الإسرائيلي، حيث يتهم حركته “حماس″، بارتكاب جريمتي حرب ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال: “أولا، استخدمت المنظمة المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من خلال التخزين المنظم للصواريخ وقذائف الهاون في مدارس، مستشفيات ومساجد ومراكز مدنية أخرى”.

وأضاف: “ثانيا استخدمت حماس صواريخ، لا يمكن السيطرة عليها وتوجيهها بدقة، من داخل المركز السكانية وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي”.

ووجهت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، انتقادات حادة إلى إسرائيل بسبب الحرب، ما قد يجعل قبول هكذا دعوى صعبا.

ولكن معهد القدس للعدل قال: “سبق تقديم الدعوى بحث معمق ومكثف أجراه معهد القدس للعدل لمدة عام ونصف العام”.

وأضاف: “عمل على هذه الدعوى إلى جانب طاقمنا، باحثين ومتطوعين وأكاديميين وقانونيين من أوروبا”.

وتابع: “استنتاجات الدعوى المقدمة ضد هنية، شملت ضمن أمور أخرى، شهادات مدنيين فلسطينيين تعرضوا لفظائع ارتكبت ضدهم من قبل أعضاء منظمة هنية”، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أن هنية “لم يحاول منع رجاله من ارتكاب جرائم حرب ولكنه شجع الجرائم ومولها”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في دعوى ضد أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عامين، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى انها لا زالت تدرس الملفات المقدمة اليها من قبل الفلسطينيين.