تمضي السلطات المغربية نحو تنفيذ مشروع إصلاح نظام الصرف في البلاد بشكل تدريجي، ابتداءً من منتصف العام الجاري، وصولاً إلى تعويم كامل للدرهم المغربي. 

وتنظم المؤسسات الحكومية المالية المعنية هذه الأيام ورش عمل لعرض التحضيرات الجارية للشروع في الإصلاح والمقاربة المعتمدة في تنفيذه، وتفسير مبررات الإصلاح ومتطلباته. 
وأعد البنك المركزي المغربي وثيقة للتعريف بمشروع الإصلاح، تضمنت مقارنة بالتجارب الدولية لهذه الخطوة. واختار البنك المركزي تجربة إصلاح نظام الصرف في كل من مصر خلال العام الماضي وتركيا خلال 2001. 

كما يعقد البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، اجتماعات مع البنوك المغربية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر هيئة تمثيلية للشركات الخاصة بالمغرب)، ومع المؤسسات العمومية والبرلمان، والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام. 

التحضير للإصلاح 
اعتمد البنك المركزي المغربي على عدة إطارات من أجل التحضير لعملية الإصلاح، منها الإطار الاستراتيجي ثم التنفيذي وأيضاً التنظيمي. 

ويتمثل الإطار الاستراتيجي في إنشاء أربع لجان، وهما لجنتا «النقد والمال» و»تنظيم سوق الصرف»، وتعملان تحت وصاية البنك المركزي، ثم لجنة «تنسيق إصلاح نظام الصرف» التي استحدثتها وزارة الاقتصاد والمالية، ثم لجنة «سوق الصرف للتنسيق بين البنك المركزي والمصارف». 

وتعمل السلطات المغربية أيضاً، في ظل الإطار التنظيمي، على ملائمة النصوص التنظيمية لتنفيذ الإصلاح. 

وأعد مكتب الصرف «التعليمات العامة» المتعلقة بعمليات الصرف، كما أعد البنك المركزي مشاريع المنشورات التطبيقية المتعلقة بتنظيم سوق الصرف، وتغطية المخاطر المالية. 

وقال إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف «تدخل مكتب الصرف يندرج في إطار تبسيط الدورية العامة لعمليات الصرف، وخاصة في الشق المتعلق بتغطية تغيرات أسعار الصرف»، موضحاً أن إصلاح نظام الصرف من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي. 

وأكد بن الشيخ أن دورية ستصدر خلال الأيام المقبلة، تم إعدادها بالتشاور مع بنك المغرب ووزارة المالية والمصارف المغربية، «تتعلق بنظام صرف العملات، بهدف مواكبة الإصلاح التدريجي لنظام الصرف»، موضحاً أن «قانون الصرف يحدد الكيفية والنظم التي تمكن المغاربة من الحصول على العملة الأجنبية واستعمالها خلال مختلف عمليات الأداء».

كما أنجر البنك المركزي المغربي، في إطار عملية الإعداد لمشروع إصلاح نظام الصرف، مقارنة بين مشروع إصلاح نظام الصرف بالمغرب، وتجربة الإصلاح لدى كل من مصر وتركيا، اللتين أقرتا في فترات متفاوتة تعويم عملتيهما المحلية. 

ويرى البنك أنه إذا كان الإصلاح بالنسبة للمغرب جاء «طوعياً ومحضراً له وتدريجياً ومنظماً»، فإنه بالنسبة لمصر، والذي تم في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي «كان قسرياً وغير منظم». 

وقارن البنك المركزي المغربي بين مستويات التضخم واحتياطات الصرف، بالتزامن مع إنجاز الإصلاح، بالنسبة للمغرب ومصر وتركيا. 

وزاد بن الشيخ «التضخم في المغرب الآن ضعيف ولا يتجاوز 2 في المئة، بينما في مصر بلغ حوالي 23 في المئة، في حين تم تعويم العملة المحلية عندما كان التضخم في حدود 30 في المئة في تركيا». 

وقارن البنك المركزي المغربي أيضاً بين الاستثمار في أسواق الرساميل في الدول الثلاث، وقال انه ضعيف بالنسبة للمغرب ومتوسط في مصر ومرتفع في تركيا. 

وعلى الرغم من جهود البنك المركزي المغربي لتبديد مخاوف الاقتصاديين والفاعلين، إلا أن «الخوف من التنفيذ» كان حاضر لدى الاقتصاديين. 

وقال المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي المغربي «هناك شروط غير متوفرة لحد الآن قصد تنفيذ الإصلاح». وأضاف «القرار يعني تخفيض قيمة الدرهم بالمقارنة مع العملات الأجنبية، وهو ما طالبت به مجموعات اقتصادية تعمل في مجال التصدير بالمغرب، ورفضه بنك المغرب في بداية التسعينات من القرن الماضي».

وأضاف «في ظل تأخر تشكيل الحكومة المغربية، انتقلت سلطة اتخاذ القرار المالي إلى والي (محافظ) البنك المركزي، وتقرر تخفيض قيمة العملة المغربية، والرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي».

من جهة أخرى قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط «أنا ضد تعويم العملة، فهذا يعبر عن أزمة مالية لست مقتنعاً بها». وأوضح أن تعليمات صندوق النقد الدولي لم تكن يوماً في مصلحة الدول التي ترضخ لها. 

وأشار إلى أن «التعويم يعني تخفيض قيمة الدرهم بالنسبة للعملات الأجنبية، بينما أتاح ربط الدرهم باليورو والدولار باستقرار العملة المغربية، بما يمثل ذلك من ضمانة للمواطن المغربي للحفاظ على قيمة عملته، وضمانة للمستثمرين المغاربة الذي يجلبون عملتهم إلى داخل البلد». 

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية على «الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية»، حسب البنك المركزي المغربي. 

وسيضع البنك في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم. 

ويعتمد المغرب حالياً على نظام وسيط بسعر تعادل ثابت، يقوم على ربط العملة الوطنية بسلة عملات، داخل نطاق تقلب بنسبة تزيد أو تنقص عن 3 في المئة، من كلا طرفي سعر الصرف المركزي. 

ويتم تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية على أساس أسعار صرف العملات المكونة للسلة المرجحة، حسب وزن كل منها، (60 في المئة من اليورو و40 في المئة من الدولار)، وذلك ابتداء من أبريل/ نيسان 2015.