أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات. 

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، أعلن في مقابلة هذا الأسبوع إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقالت فيتش في تقرير إن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يتم في أوائل 2018 وفقا لتقارير إعلامية وهو جدول زمني يصعب جدا الالتزام به في منطقة ليس لها تاريخ يذكر في فرض ضرائب من أي نوع."

وأضافت "سيخلق ذلك حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية."

ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

غير أن فيتش قالت إنها تتوقع من حكومات دول الخليج أن تدرك طبيعة هذه التحديات وتظهر قدرا من المرونة خلال المراحل الأولى من التطبيق.

وتابعت "سيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

"سيكون ذلك منهكا لأنه سيزيد التكاليف في وقت تتدنى فيه أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلبا على أداء الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها."

وقد تفرض المنافسة الشرسة في بعض القطاعات ضغوطا أيضا على الشركات لخفض الأسعار قبل الضريبة وتحملها بعض التكلفة ورجحت فيتش أن يكون ذلك في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات الاستشارية والمقاولات وأن يتفاوت الأمر من بلد لآخر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحاجة لإعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها في السابق مع العملاء ستفرض تحديات إضافية في بعض القطاعات مشيرة إلى أن تطبيق القيمة المضافة بجانب مبادرات حكومية أخرى لخفض النفقات قد يقلص الدخل القابل للإنفاق ويضعف الطلب في عدد من القطاعات.

وحذرت من أن الشركات التي تنتج سلعا معفاة من ضريبة القيمة المضافة والقطاعات التي تحتدم بها المنافسة قد تجد نفسها هي المتحملة لهذه التكلفة الإضافية وليس العملاء.

واختتمت التقرير بالقول "الخطر الرئيسي الناجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأمد الطويل هو احتمال ارتكاب أخطاء في تحصيل وحساب الضريبة قد تحمل الشركات نفسها التكلفة. هذا التأثير لن يتضح قبل أن تضع كل دولة من الدول الأعضاء تشريعاتها لتنفيذ الاتفاق وهو ما قد يزيد من صعوبة الالتزام بالجدول الزمني."