تراجع حجم التبادل التجاري بين الاتحادالأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013 بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية، بحسب ما أظهرت تقديرات لمعهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات".

وجاءت البيانات في وقت جرى فيه تجميد المحادثات بخصوص اتفاقية تجارية طموحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتتزايد الدعوات المنادية باتخاذ إجراءات الحماية التجارية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال يوروستات إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت 2% في 2016 مقارنة مع العام السابق. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة أيضا واحدا بالمئة.

ورغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي إذ تمثل ما يربو على 20% من جميع صادرات الاتحاد ونحو 15% من وارداته إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضا سنويا إلا مرتين في 2009 و2013 ترجعان في الأساس إلى الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012.

وبنفس المنوال انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين عامي 2007 و2009.

ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية.

وفي العام الماضي انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم اثنين بالمئة إلى 1745 مليار يورو بينما انخفضت واردات الاتحاد واحدا بالمئة إلى 1706 مليارات يورو.

واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل لكن صادراته إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان والتي سجلت نموا.

واستورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيدا من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.