دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، إلى سحب المشروع المقدم لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي عبر البريد الالكتروني، إن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن، مرفوض ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف وندعو إلى سحبه بشكل فوري.

وأضاف أبو زهري أن "نص المشروع يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا".

وأشار إلى أن المشروع المقدم لمجلس الأمن يتضمن بنوداً "لا يمكن القبول بها أو تجاوزها" وأبرزها اعتبار مدينة القدس عاصمة مشتركة "لما يسمى بالدولتين"، مشددا على القدس ستبقى عاصمة لفلسطين "غير قابلة للقسمة".

وأوضح أن المشروع "يضع حدا لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين لأنه سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني، بما "يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سنوات احتلاله".

ولفت أبو زهري إلى أن حديث المشروع عن حق العودة يتضمن "جملاً مطاطة" تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من هذا الحق، خاصة استخدامه مصطلح "حل عادل متفق عليه"، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به.

وشدد على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية حقوق أصيلة مصدرها التاريخ ولا يمكن التنازل عنها أو شطبها و"غير مرتبطة" بأي قرار دولي.

وقال إن "دور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الأدراج والملفات".

ودعا الجامعة العربية إلى "عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط".

وطالب القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى "رفض هذا المشروع وعدم الوقوع في خديعة الالتفاف على خيار المقاومة".

وقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.