أكثر من 50 ألف دولار يومياً يكسبها العاملون في قطاع الإتصالات الدولية غير الشرعية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، في ظل غياب الإجراءات القانونية الرادعة. حرب استنزاف تكبد الإقتصاد اليمني خسائر فادحة وتضع شركات الإتصالات أمام تحد صعب. حرب تقنية شرسة تخوضها شركة الإتصالات اليمنية منذ سنوات، اشتدت وتيرتها مؤخراً إلى أعلى المستويات، مما حدا بالمؤسسة العامة للاتصالات إلى إصدار تحذيرات توعوية للمواطنين عبر الصحف الرسمية، مطالبةً بالتعاون معها في الحد من ظاهرة تهريب المكالمات التي تكبد الإقتصاد اليمني خسائر فادحة.

مليونا دقيقة 
تعود ظاهرة تهريب المكالمات الدولية في اليمن إلى العام 1998. ويفيد المعنيون بأن الظاهرة بدأت بتهريب 200 ألف دقيقة في اليوم الواحد، وكانت حينذاك تستهدف شركة "اليمن الحكومية" المحكترة للاتصالات الدولية. وبالتزامن مع تأسيس عدد من شركات الهاتف النقال مطلع الألفية الجديدة، ارتفعت المكالمات المهربة منذ العام 2003، وفق تقرير حكومي، إلى مليون و70 ألف دقيقة يومياً، لتصل إلى قرابة المليوني مكالمة العام الماضي. وفي ظل الغموض الذي يكتنف الخسائر التي تكبدتها شركات الإتصالات الدولية خلال العامين الماضيين، إلا أن الخسائر الإجمالية لتهريب المكالمات خلال الفترة 2009 ـ 2014 تجاوزت الـ 15 مليار ريال يمني (أكثر من 70 مليون دولار).

عوامل التهريب 
مهندس الإتصالات، إبراهيم الريمي، تحدث عن "وقوف ثلاثة عوامل رئيسة وراء تصاعد تهريب المكالمات الدولية في العاصمة صنعاء، وهي التقدم التكنولوجي المتسارع الذي ساهم في تنامي مهربي المكالمات الدولية، وغياب الضوابط القانونية الرادعة بحق المهربين، وارتفاع أسعار يستخدم مهربو المكالمات في صنعاء أجهزة بسيطة لا تكلف كثيراً المكالمات الدولية في اليمن إلى قرابة الـ200 ريال للدقيقة واحتكارها من قبل شركة حكومية". ولا يستبعد الريمي، في تصريح وقوف أناس عاملين في شركات الإتصالات الدولية وراء نمو الظاهرة، "لأنهم أكثر دراية من غيرهم بنقاط الضعف".

أجهزة بسيطة
يستخدم مهربو المكالمات في صنعاء أجهزة بسيطة لا تكلف الكثير من المال وتباع بصورة علنية دون رقابة، ويتوفر معظمها في أسواق العاصمة. ومن تلك الأجهزة التقنية أجهزة "VOIP" وأجهزة "VSAT" وأجهزة cell roat" وأجهزة "لينك" و"لينك ليس" وأجهزة "سبت أي. بي"، بالاضافة إلى أجهزة "دوترات" و"سوتشات" وعدة أنظمة خاصة بالاتصالات.

باب مفتوح للثراء
تهريب المكالمات الدولية إحدى أبواب الثراء المفتوحة للقلة من المخترقين لأنظمة شركات الإتصالات؛ فهامش الربح الكبير الذي يحصل عليه مهربو المكالمات في بلد يبلغ عدد مغتربيه الـ6 ملايين شخص، يعد أحد أهم دوافع المهربين الذين قلما يقعون في قبضة الجهات الأمنية. ونظراً لغياب قانون يجرم الظاهرة رغم مخاطرها الأمنية والاقتصادية، غالباً ما تكتفي الجهات الأمنية بمصادرة الأجهزة المستخدمة في التهريب مقابل الإفراج عن المهربين. ورغم تأكيد مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات أن معظم شبكات تهريب المكالمات يتواجدون في العاصمة صنعاء، إلا أن آخر عملية ضبط من قبل الشرطة لإحدى الشبكات في صنعاء كانت مطلع العام 2014، وأعلنت وزارة الداخلية حينها مصادرة الأجهزة المستخدمة من قبل الشبكة في تهريب المكالمات الدولية من وإلى اليمن. وأشارت "الداخلية" يومها إلى أن العائد المادي الذي حصل عليه أعضاء الشبكة في 12 يوم من ممارسة النشاط، بلغ 82 مليون ريال. ووفق البيان كانت دقيقة الإتصال دولي تباع بمبلغ 20 إلى 50 ريالاً يمنياً، بنسبة انخفاض 80 % عن التكلفة الرسمية للدقيقة.