لا تزال مرتبات موظفي الدولة عالقة بين حكومتي صنعاء وعدن؛ فحكومة "الإنقاذ الوطني" التي صرفت نصف راتب مطلع الشهر الحالي، ترفض التعاطي مع مطالب حكومة هادي التي صرفت مرتبات الجنوب، وربطت صرف مرتبات الشمال بأكثر من شرط. ويتفق طرفا الصراع على أن صرف رواتب موظفي الدولة حق مقدس لا يجوز المساس به، إلا أن الطرفين يختلفان حول آلية الصرف.

حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلنت أكثر من مرة، منذ وصول 200 مليار ريال طبعت في روسيا، اعتزامها صرف مرتبات موظفي المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة "أنصار الله" دون استثناء، إلا أنها عادت لتضع أكثر من استثناء في خططها المعلنة للصرف مع وقف التنفيذ؛ فبعد أن اقتصرت مطالب حكومة هادي من السلطات المحلية في المناطق الشمالية على رفع كشوفات الموظفين لشهر ديسمبر 2016، أعلنت مؤخراً استثناء كافة الجهات الإيرادية في المناطق الخارجة عن سيطرتها من الصرف، حتى يتم توريد الإيرادات المالية إلى حسابها في البنك المركزي وفروعه، لتنهي تلك الإستثناءات مؤخراً بإسقاط كافة مرتبات منتسبي الجيش والأمن في صنعاء كإجراء عقابي لوقوفهما إلى جانب "أنصار الله".

بن حبتور يرد
حكومة "الإنقاذ الوطني" التي التزمت الصمت منذ وصول الشحنة الأولى من الأموال المطبوعة في روسيا إلى عدن، اتهم رئيسها، عبد العزيز بن حبتور، حكومة هادي بالابتزاز، والسعي إلى استغلال ظروف الموظفين المعيشية بطريقة غير أخلاقية. وأكّد بن حبتور، في تصريح صحافي نقلته صحيفىة "الثورة" السبت الماضي، رفض حكومته تسليم قاعدة بيانات البنك المركزي اليمني لأي طرف، مشيراً إلى أن البنك لا يزال يعمل في صنعاء كسلطة مالية مستقلة. وأكد رفضه التعاطي مع أي دعوات لتسليم كشوفات أو وثائق تابعة للأجهزة السيادية لـ"جماعة غير مأمونة"، مضيفاً أن حكومته "لن تسلم رقاب الشعب لأعدائه"، مجدداً تعهد حكومته بـ"الوفاء بالتزماتها تجاه موظفي الدولة والشعب".

وعود للمعلمين
مصدر في نقابة المعلمين في صنعاء أكّد، لـ"العربي"، تلقّي النقابة وعوداً من حكومة أحمد بن دغر، الأسبوع الماضي، بصرف مرتبات المعلمين عبر مكاتب البريد وفروع بنك التسليف الزراعي وعدد من شركات الصرافة، وهو ما يعني أن المرتبات ستصل لمعظم الموالين لحكومة هادي من المعلمين المنتمين لحزب "الإصلاح". توقع مصدر مالي في صنعاء صرف نصب راتب خلال الشهر الجاري
مرتبات يناير

حكومة "الإنقاذ" التي تمكنت من صرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مطلع يناير عن شهر ديسمبر، تجد نفسها حائرة اليوم أمام استحقاقات موظفي الدولة لشهر يناير. رئيس الحكومة وعد كافة موظفي الدولة بانتظام صرف المرتبات، متجاهلاً الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر، إلا أن مصدراً مالياً مسؤولاً في صنعاء أكّد عجز وزارة المالية للشهر الثاني عن التغلب على أزمة السيولة النقدية، نافياً ما تداولته بعض وسائل الاعلام وموظفي الدولة حول صرف كافة المرتبات الأساسية المتبقيّة من العام الماضي.

وتوقع المصدر، في تصريح لـ"العربي"، صرف نصف راتب خلال الشهر الجاري وفق الموارد المتاحة التي تبلغ 35 مليار ريال، لافتاً إلى أن حكومة "الإنقاذ" تعمل مع القطاع الخاص على إيجاد شراكة حقيقية تفضي إلى إعادة ثقة رجال المال والأعمال بالبنوك والمصارف، حتى تعود الدورة النقدية للبنك المركزي اليمني إلى طبيعتها.

الأزمة قائمة
لاتزال أزمة السيولة النقدية قائمة في جنوب البلاد وشمالها. حكومة صنعاء نجحت في توحيد 60 % من الوعاء الإيرادي حتى الآن منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، وحققت خلال قرابة 45 يوماً إيرادات خيالية بلغت 400 مليار ريال معظمها تحويلات رقمية وشيكات والقليل من السيولة النقدية، منها 102 مليار ريال إيرادات ضرائب لشهر ديسمبر الماضي فقط، إلا أن أزمة السيولة النقدية لا تزال التحدي الأبرز أمام حكومة صنعاء.

في المقابل، توقع مصدر مقرب من حكومة هادي نفاد السيولة النقدية التي وصلت قبل أسبوعين من روسيا بعد 3 أشهر. وكشف المصدر عن تقدم حكومة هادي بطلب للشركة الروسية التي طبعت 400 مليار ريال مؤخراً من فئة 1000 ريال، لطباعة 250 مليار ريال من فئة 500 ريال لانعدامها من السوق.