أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يوم أمس السبت، عن قرار بلاده بمنح جنسيتها لمن يستثمر مليوني دولار أمريكي فيها.

ونقلت وكالة الاناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن أردوغان قوله “أصبح بإمكان من يستثمر في بلادنا بمليوني دولار، أو من يجلب مليوني دولار، الحصول على الجنسية التركية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، بمناسبة ذكرى تأسيس بورصة إسطنبول، وحفل افتتاح مبناها الجديد.

وأضاف، بحسب التقرير، أن “هذه خطوة هامة. ونسعى من وراء ذلك الى تأسيس كيان عالمي عبر طرح مفهوم جديد هو المواطنة العالمية”.

وفي مناشدة لجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الأجنبية وسط معاناة الليرة التركية مؤخرا من تدهور سعرها أمام الدولار الأمريكي، خاطب أردوغان المستثمرين قائلا: إن “تركيا بحاجة اليوم إلى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم والمستعدين لتحمل المخاطر، وكما أسلفت لا تؤجلوا هذا الأمر ونفذوا استثماراتكم، وثقوا بأنفسكم وبهذا البلد فهو مستقر وآمن”.

ووجه أردوغان حديثه إلى مواطنيه الاتراك قائلا: “أدعو كل من يحب بلاده وشعبه ويشعر بالمسؤولية تجاهها، إلى التحرك للمساهمة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي من خلال اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل والانتاج والتجارة، ونحن نرى اليوم عودة اهتمام المستثمرين الدوليين تجاه بلادنا مجددًا”.

وأكد أردوغان، حسب الوكالة، على “ضرورة اتخاذ الخطوات بسرعة وحزم فيما يتعلق بتجاوز المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي في الوقت الراهن”.

واعتبر أن إقرار البرلمان التركي للتعديل الدستوري لتغيير نظام الحكم بالبلاد، الذي ترفضه المعارضة، سيكون له انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلاد، قائلاً: “دخول التعديل الدستوري، الذي يناقشه البرلمان، حيز التنفيذ سيكون له تأثير منشط على بلادنا، وبإذن الله لن يتمكن أحد من عرقلة بناء وارتقاء تركيا الجديدة”.

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الإثنين الماضي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

فيما أكدت المعارضة التركية رفضها للتعديلات المطروحة من الحكومة بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي. خاصة وأنه من المقرر التصويت عليها في نيسان/ أبريل المقبل في ظل استمرار قانون الطوارئ الذي يحرم المعارضة من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.

وترى المعارضة أن المشروع المطروح سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي، كما سيمنح الرئيس الحق في تعيين 12 من بين قضاة المحكمة الدستورية الـ15 المسؤولين عن محاكمته إذا تم توجيه أية تهمة إليه.