دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس الدول التي تزود العراق بالاسلحة إلى فرض “ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة في تقريرها “قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان… وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب… دونما أدنى خشية من العقاب”.

واضاف التقرير وعنوانه “العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي” ان هذه الميليشيات لديها اسلحة مصنعة في 16 بلدا على الاقل “بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية”.

وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على ان “الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

واكدت المنظمة انه “منذ حزيران/ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان” وان بعض هؤلاء تم اقتيادهم من “بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى” وان “الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم”.

واضافت ان “مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.

وتابعت ان بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا “بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت”. كما ان هذه الميليشيات تحصل على “قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات”.

وشددت المنظمة على ضرورة ان تتخذ السلطات العراقية على الفور “تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية”.

كما اكدت على ضرورة “إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشيات +الحشد الشعبي+”.

وشددت منظمة العفو على ضرورة “إقصاء أي أفراد يشتبه على نحو معقول بأنه قد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة”، ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم في اطار “محاكمات عادلة لا تصدر عنها أية أحكام بالإعدام”.

كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بـ”نزع أسلحة أية ميليشيات تابعة للحشد الشعبي لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية”.

ودعا التقرير الدول المزودة بالاسلحة ودول التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية الى مراقبة “تسلم المعدات أو المساعدات، لضمان أن تعمل باتساق تام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

واضاف ان على الدول المزودة بالاسلحة ان التاكد من ان مخزون الاسلحة “يخضع لادارة جيدة وليس عرضة لخطر ان تحول وجهته او يسرق”، وذلك من خلال “تشديد الضوابط على كل مرحلة من مراحل عملية نقل الاسلحة بما فيها آليات النقل والتسليم، والتخزين والمستخدم الأخير، والتفكيك في نهاية المطاف”.

كما لفت التقرير الى ضرورة أن تتأكد الدول المصدرة إلى العراق من عدم وجود خطر باستخدام الأسلحة المصدرة “في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني”.

وان “توقف أي عمليات نقل جديدة للاسلحة” اذا لم تستطع التاكد من ذلك.. وما لم تستطع التأكد من ذلك، فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة”.