تتعاظم خسائر قطاع النفط اليمني يوماً بعد آخر، بسبب توقف 13 قطاع إنتاجي عن العمل منذ أكثر من عامين. وانخفضت عائدات القطاع بنسبة 72 % عام 2015 وبنسبة 85 % عام 2016، وهو الذي يغذي الموازنة العامة للدولة بـ 70 % من الإيرادات، ويساهم بـ 35 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة إلى ذلك ثمة مخاطر جمّة تتهدد القطاع النفطي.

وفي ظل انعدام الخيارات لحل أزمة السيولة النقدية التي تعانيها البلاد منذ أربعة أشهر، تتفق حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على أن السيطرة على إنتاج النفط تساهم بشكل أساسي في إيجاد حلّ دائم لأزمة السيولة النقدية.

وزيران من مأرب 
صراع السيطرة على النفط بين الحكومتين كان واضحاً من خلال تعيين وزيرين للنفط من محافظة مأرب لأول مرة، ففيما استعانت حكومة هادي بالشيخ سيف محسن عبود الشريف والذي ينحدر من قبيلة "الأشراف" المأربية، اختارت حكومة "الإنقاذ" الشيخ ذياب محسن بن معيلي نجل أحد أكبر مشائخ قبيلة "عبيده".

ورغم ذلك لم يحدث أي تقارب بين الوزيرين في وجهات النظر حول إنتاج النفط، فالوزير الموالي لهادي حتى الآن لم ينجح في إعادة إنتاج النفط في مأرب بشكل كامل وكل ما يتم إنتاجه لايتجاوز 8 آلاف برميل يومياً، بينما الإنتاج يتجاوز 60 ألف برميل في اليوم الواحد.

وأكد مصدر في وزارة النفط في صنعاء أن حكومة هادي أقدمت على إعادة حقن (إعادة النفط إلى باطن الأرض) 7 ملايين برميل خلال الشهرين الماضيين.لا تزال قوات "التحالف" تمنع دخول أي شحنة مازوت تابعة للشركة المالكة للسفينة "صافر"

أضرار جسيمة 
وتسبب استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط من حقول ومنشآت "صافر" النفطية في محافظة مأرب وخصوصاً "القطاع 18 النفطي" و"قطاع جنة" والبلوكات التابعة له، بأضرار جسيمة في آبار النفط المنتجة خلال الفترة الماضية من الحرب.

مدير عمليات التصدير في شركة "صافر النفطية" المملوكة للدولة، المهندس محمد النويره، وصف ما يحدث لآبار النفط في صافر والعقلة وعدد من القطاعات النفطية الواقعة في نطاق محافظة شبوة بالكارثة التي لن تستطيع الدولة مواجهتها.

وأشار النويره، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن عدداً من الآبار النفطية أصبحت اليوم قنابل موقوتة، لافتاً إلى أن تلك الآبار مضى على صيانتها أكثر من أربع سنوات.

وكشف أنه "بسبب توقف الشركة عن الإنتاج والتصدير منذ بدء الحرب وحتى الآن، حصل تسريب نفطي بين الأنابيب والمحافظات وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجارات لتلك الآبار".

إفراغ ميناء رأس عيسى النفطي
رغم تصاعد التحذيرات من حدوث تسرب نفطي كبير من السفينة العائمة "صافر" التي ترسو على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة وعلى متنها مليون و40 ألف برميل من نفط خام "صافر" الخفيف منذ شهر إبريل 2015، رفض "التحالف العربي" السماح بتصديره. 

ووجه نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، وزير النفط بالعمل على استئناف النفط ونقله بواسطة أسطول من الناقلات من صافر إلى ميناء ضبة النفطي، وهو ما عده مراقبون توجيها صريحا بعزم حكومة هادي على إفراغ ميناء رأس عيسى النفطي الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين برميل.

كارثة وشيكة
وفيما لا تزال قوات "التحالف" البحرية تمنع دخول أي شحنة مازوت تابعة للشركة المالكة للسفينة "صافر"، أكّد المهندس عبد الرقيب ثابت، مدير عام الجودة وسلامة البيئة في شركة "صافر الوطنية" المالكة للسفينة العائمة، وجود مخاطر حقيقية تنذر بتسرب حمولة السفينة "ما سيؤدي إلى كارثة بيئية لن تستطيع الشركة ولا الحكومة مواجهتها".

وأشار ثابت، في تصريح، إلى أن "السفينة العائمة متقادمة ومتهالكة وتتواجد في منطقة مرتفعة الملوحة، وهو ما سيضاعف مخاطر التسرب لاسيما وأن السفينة توقفت منذ عدة أشهر بسبب مخزون المازوت".

مخاطر أمنية
وإلى جانب المخاطر الفنية التي تتهدد سفينة "صافر"، كشف ثابت عن وجود خطر أمني يتهدد السفينة، مشيراً إلى قيام "التحالف" بقصف الزوارق التابعة للقوات البحرية اليمنية التي كانت تتولى حماية الخزان العائم الذي يبعد 4.8 ميلاً بحرياً عن شاطئ رأس عيسى ليصبح دون حامية.