أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع في آخر جلسة الأسبوع الماضي، بعد عام من التقلبات تضررت خلاله بورصات كثيرة بشدة جراء هبوط أسعار النفط ثم تعافيها في الأشهر القليلة الأخيرة مع تحسن الآفاق الاقتصادية.

ويتوقع مديرو الصناديق بشكل عام تحسن الأداء في 2017 نظرا لتعافي أسعار النفط على مدى الشهرين السابقين ونجاح الحكومات الخليجية جزئيا في إشاعة الاستقرار في ماليتها العامة هذا العام.
وأظهر استطلاع شهري لرويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم في المنطقة مع بدء العام الجديد بسبب ارتفاع أسعار النفط والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لتقليص عجز ميزانياتها.

وأشار الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الأسبوع الماضي إلى أن 62% منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد منهم تقليصها. وهذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم منذ فبراير شباط 2014 قبل أن تبدأ أسعار النفط مسارها الصعودي.

ورغم ذلك فإن النمو الاقتصادي في معظم الدول سيبقى متواضعا بسبب السياسات التقشفية مع استمرار الحكومات في تقليص العجز.

والتوقعات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم قد تكبح أيضا الأسواق.

الإمارات
وحققت بورصة دبي أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية هذا العام نظرا لتنوع اقتصاد الإمارة وقلة اعتماده على النفط.
وارتفع مؤشر سوق دبي 12.5% على مدى العام وزاد 0.3 بالمئة في آخر جلسات 2016.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 7.2% في 2016 وزاد 1.7% يوم الخميس، مع ارتفاع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (إتصالات) 2.5 بالمئة. وشهد السهم أكبر حجم تداول منذ يونيو /حزيران.

قطر
وفي الدوحة، زاد مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة في آخر جلسات 2016، مع صعود الأسهم بشكل عام وارتفاع الأسهم العشرة الأكثر تداولا جميعها. وأنهى المؤشر عام 2016 مرتفعا 1.7%.
وقفز سهم البنك التجاري القطري 7.6 بالمئة بعدما دعا المصرف مستثمرين للاكتتاب في إصدار حقوق في الفترة من الثامن من يناير/كانون الثاني إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

السعودية
وفي الرياض، زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 4 بالمئة على مدار العام لكنه انخفض يوم الخميس 0.4 بالمئة مع تراجع أسهم البتروكيماويات. وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة.
وهوى سهم نماء للكيماويات بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة مع استئناف تداوله. وكانت البورصة علقت تداول أسهم الشركة لجلسة واحدة لأن خسائرها المتراكمة تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها.

الكويت
تراجع المؤشر السعري في آخر جلسات العام 2016 بنسبة 0.1% إلى 5748 نقطة.
وأنهت البورصة الكويتية عام 2016 على تباين في أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع السعري، فيما تراجع المؤشران الوزني وكويت 15.
ونجح المؤشر السعري للبورصة في الارتفاع بنهاية العام 2.3% عند مستوى 5748.09 نقطة، مقابل إقفاله في 2015 عند النقطة 5615.12، رابحاً نحو 133 نقطة.

مصر
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7% آخر جلسات الاسبوع الماضي، لتبلغ مكاسبه هذا العام 81%.
وقفزت السوق بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما جعل الأسهم أرخص كثيرا للمستثمرين الأجانب وإجتذب تدفقات مالية قد تنهي في نهاية المطاف نقصا مزمنا العملة الصعبة المزمنة في البلاد.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا كل يوم منذ تعويم الجنيه وكانوا يوم الخميس أيضا مشترين صافين بفارق معتدل.
ورغم ذلك توقع 23% من مديري الصناديق في استطلاع رويترز خفض مخصصاتهم للأسهم المصرية على مدى الثلاثة أشهر القادمة بينما توقع 8% زيادتها نظرا لارتفاع التقييمات بشكل كبير.