صدق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول على قانون يحظر على البنتاغون الاستثمار في التعاون العسكري مع روسيا قبل تراجع موسكو عن "خطواتها الاعتدائية".

ويحظر "قانون النفقات العسكرية" الذي وقعه أوباما على البنتاغون إنفاق أي مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكري الثنائي مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان اللجان المعنية في الكونغرس بأن موسكو "أوقفت احتلال الأراضي الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطرا على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا والدول الأعضاء في حلف الناتو"، كما ورد في نص القانون.

 إلى ذلك، يشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على حظر الإنفاق على أي خطوات تخص الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، إلا في حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة ويبلغان الكونغرس بذلك مسبقا.

ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أي خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية في مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلا عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في أفغنستان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على طيف واسع من الشركات والمسؤولين الروس على خلفية عودة شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاسبوبل إلى قوام روسيا واندلاع المواجهة العسكرية جنوب شرق أوكرانيا.

وترفض واشنطن الاعتراف بانضمام القرم وسيفاستوبل إلى روسيا، بالرغم من أن ذلك جاء نتيجة لاستفتاء شعبي أجري في الـ14 من مارس/آذار 2014 وأعربت فيه الغالبية الساحقة (أكثر من 95%) من سكان المنطقة عن تأييدها للعودة إلى قوام روسيا.

من جهة أخرى، شددت موسكو مرارا على أنها لم تكن طرفا في الصراع المسلح الدموي الذي احتدم جنوب شرق أوكرانيا بعد رفض سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا قبول الإطاحة بالسلطة الشرعية في كييف جراء الانقلاب في فبراير/شباط عام 2014.