اتفقت إيران والدول الكبرى التي أبرمت الاتفاق النووي العام 2015، على "توضيحات" تخفض طهران بموجبها كمية اليورانيوم التي ستخصبها، وتضع حدا أقصى للكمية التي يحق لإيران إنتاجها.

ووزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول التوضيحات التي جاءت في 8 وثائق على الدول الأعضاء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، بعد تلقيها من مكتب فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد  الأوروبي التي تنسق عمل اللجنة الرئيسية التي تشكلت بموجب الاتفاقية لمناقشة أي قضية ذات صلة.

وجاء في بيان لمكتب موغيريني: "الوثائق تقدم فقط توضيحات أعدتها اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالملف النووي وفقا لما جاء في الاتفاق".

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق القيود التي تضعها الاتفاقية على أنشطة إيران النووية لضمان ألا تنتج طهران سلاحا نوويا، كما رفعت الاتفاقية أيضا عقوبات عن طهران.

وعبرت الوكالة عن قلقها من تجاوز إيران مرارا لأحد القيود التي لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة، وهو مخزونها من  الماء الثقيل، والتي تستخدم للتبريد في مفاعل آراك غير المكتمل، والذي أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام".

وقال دبلوماسيون إن "إيران اقتربت من تخطي حدود أخرى يضعها الاتفاق"، ومن المرجح أن يسبب انتهاك هذا الحد ضررا أكبر بكثير مما قد ينتج عن تجاوز مخزون الماء الثقيل.

ويسود غموض شديد إزاء طريقة تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع أي صعوبات قد تظهر في المستقبل مع إيران.

ولا تقدم الوكالة تقديرات في تقاريرها عن إيران للدول الأعضاء، ما سبب لها انتقادا من عدة دول على الرغم من تواصلها مع الدول الكبرى التي أبرمت الاتفاق مع طهران.