شهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (حوالي 98 مليار دولار) في 2015.

ومن المرجح على نطاق واسع أن يواكب إعلان موازنة الحكومة السعودية لعام 2017 إعلان الحكومة تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف الرياض عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.

ومن شأن ذلك أن يسمح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في 2017 وأن تركز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصرفي سعودي كبير قوله إن “العام المقبل ستعمل الحكومة على تحقيق ميزانية متوازنة وستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشروعات التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد.”

من جانبه، يرى الاقتصادي السعودي البارز إحسان بو حليقة أن “أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017.”

وكانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق عجز قيمته 326 مليار ريال، عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر كانون الأول الماضي.

الحكومة تبنت إجراءات تقشف صارمة هذا العام
لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير.

ويقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال “واجهت المملكة سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح ونتوقع أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي.”

ويوافقه الرأي الكاتب الاقتصادي البارز فضل البوعينين قائلا “من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع وهذا إن حدث فيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق وإن انعكس ذلك على مكونات الاقتصاد.”

وتوقع البوعينين أن يبلغ العجز نحو 22 مليار ريال فيما قال السديري إن توقعات الاستثمار كابيتال للعجز تبلغ 235 مليار ريال.

وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال في تقرير تسجيل عجز قيمته 231 مليار ريال فيما توقعت جدوى للاستثمار عجزا قدره 265 مليار ريال.

ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط بحسب تلك التوقعات نحو 240 مليار ريال أو ما يعادل عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم لا يزال مرتفعا لكنه أقل كثيرا من عجز بلغت نسبته 15% من الناتج المحلي العام الماضي.

ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية من بينها مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود وتأجيل صرف مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات لشهور وخفض مزايا وعلاوات العاملين بالقطاع الحكومي وإلغاء عدد من المشروعات وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه.

وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.2 و1.8% هذا العام مقارنة مع 3.3% في 2015.

وتتضمن خطة التحول الوطني التي أعلنت في يونيو حزيران إنفاق الحكومة نحو 270 مليار ريال على مدى خمس سنوات على مشروعات تهدف لتنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

لكن يبدو أن الحكومة لم تصرف سوى قدر ضئيل من هذه الأموال حتى الآن.

وقال مصدر إنه تمت مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض ميزانية مبادرات خطة التحول الوطني حتى قبل إطلاق هذه المشروعات.

ويقول البوعينين “من الطبيعي ان تطلب الحكومة خفض تكلفة المبادرات بما يساعد على تحمل أعبائها وتنفيذها بشكل سلس…إذ أن  القبول بها دون تمحيص دقيق سيحمل الحكومة أعباء مالية قد لا تستطيع القيام بها.”

آفاق 2017
ويتوقع الاقتصاديون والمحللون أن تؤدي سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة في تحقيق مرونة أكبر للإنفاق العام المقبل لاسيما مع نمو الإيرادات غير النفطية نتيجة زيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعزم الحكومة فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة.

ويعزز ذلك الافتراض توقعات ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق بشان خفض إنتاج الخام.

ويبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل في الوقت الراهن مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.

الاستمرار في رفع الدعم
وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يواكب إعلان موازنة 2017 إعلان الحكومة عن جولة جديدة من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال زيادة نسبتها 20% في أسعار الكهرباء و40% في أسعار الوقود.
لكن محللين من بينهم مازن السديري يستبعدون رفع أسعار اللقيم والغاز الطبيعي في محاولة من الحكومة لدعم قطاع البتروكيماويات.

ويتوقع بعض الاقتصاديون أن تتوسع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق العام المقبل لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق على مشروعات التنمية.

وكانت الحكومة قالت إنها تتوقع إنفاق 840 مليار ريال خلال 2016 مقارنة مع 975 مليارا في 2015.