قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر عند 20.73%، مقارنة مع 15.72% في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي أن “المعدل السنوي للتضخم العام” ارتفع إلى 19.43% في نوفمبر من 13.56% في أكتوبر، مستندا إلى بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008.

وأكد خبراء اقتصاد أن الأسعار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من المرجح أن تواصل الارتفاع العام القادم بفعل الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة وشملت تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وهي إجراءات أثارت غضب الملايين من المصريين.

وفي المدن سجل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات 21.5% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 27.4% وفي قطاع النقل 22% مما يقوض القوة الشرائية الضعيفة أصلا في اقتصاد يعيش فيه الكثيرون على بضعة دولارات في اليوم.

وتخلت مصر عن ربط سعر الدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر بتحريرها لسعر الصرف في إجراء نزل بالعملة المصرية منذ ذلك الحين إلى نصف القيمة التي كانت عليها.

وساعد الإجراء القاهرة على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد فرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الكهرباء وزيادة الجمارك على الاستيراد في أشهر قليلة.

الأسعار تسجل ارتفاعا حادا
وتسببت الإجراءات في ارتفاع حاد في الأسعار في البلد الذي يعتمد على الاستيراد والبالغ تعداد سكانه نحو 90 مليون نسمة.

ويقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تقلص القدرة على الإنفاق ويضر بالنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل 15.75%.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن في مذكرة “نعتقد أن (التضخم) العام سيرتفع إلى نحو 22% في منتصف العام القادم…هذا سبب لاعتقادنا بأن الاقتصاد المصري سيتباطأ بشدة العام القادم وسيسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع واحد بالمئة فقط.”

وتقلص النشاط غير النفطي في نوفمبر إلى أدنى مستوى في 40 شهرا بعدما أدى تراجع الجنيه إلى زيادة التكاليف وهو الأمر الذي أضر بالإنتاج بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الخاص بمصر.

ويسعى المسؤولون في مصر إلى طمأنة الفقراء بأنهم سيكونون بمأمن عن الآثار الأسوأ لارتفاع الأسعار في الوقت الذي هوت فيه العملة المصرية إلى نحو 18 جنيها مقابل الدولار اليوم الخميس.
ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي ويحصل نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعم من قبل الحكومة.

السيسي: سعر الدولار غير عادل
وتوقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ارتفاع الجنيه في الأشهر القادمة ووعد بالتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وقال السيسي “أعتقد أن السعر الحالي لصرف الدولار لن يستمر كثيراً لأنه ليس السعر الحقيقي إلا ان ذلك سيأخذ وقتاً. لذا فقد وجهت الحكومة بالعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق والحفاظ على مخزون استراتيجي منها لستة أشهر على الأقل لاحتواء تبعات غلاء الأسعار على الفئات الأكثر احتياجاً.”

وتسبب نقص السكر والأدوية في الأشهر الأخيرة في حالة غضب عام مما وضع ضغوطا على السيسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع رفعت مصر أيضا الرسوم الجمركية على مئات السلع غير الأساسية لتصل التعريفة الجمركية لبعضها الآن إلى نحو 60 بالمئة وهو ما سيؤدي بكل تأكيد إلى ارتفاع الأسعار.